حقوق

حقوق

حمید رضا رعنا
حقوق

شرايط عوضين

سوال 326 از محضر آیت الله صانعی

طى معامله اى كه قبلاً صورت گرفته، 12 قطعه زمين مزروعى به طور يك جا و با يك قولنامه محضرى به نام خريدار واگذار شده است. در اين قولنامه فقط به ذكر شماره پلاك ها اكتفا شده و بعد از آن نوشته شده است: «محدوه مشخصه هر يك از پلاك ها طبق پرونده ثبتى مربوطه» و در پرونده ثبتى مربوطه محدوده دقيق كليه پلاك ها ذكر شده است. ليكن در پايان قولنامه چند سطر به آخر، عبارتى به چشم مى خورد كه مورد ابهام واقع شده است، آن جمله اين است: «و به عبارة اخرى، هر آنچه را كه فروشنده در اراضى محله... مالك و متصرّف مى باشد به موجب اين سند انتقال داد به خريدار اعم از اينكه در اين سند ذكر شده يا نشده باشد».

1. در هنگام معامله، نصف يكى از پلاك هاى مذكور با حد و حدود مشخص شده در پيش نويس سند، مورد معامله واقع شده است، حال كه نصف زمينِ مذكور با حد و حدود مشخص معامله شده، آيا ورثه خريدار مى توانند با استناد به جمله «هر آنچه داشت فروخت» نصف ديگر پلاك را به تصرّف خود درآورند؟

2. همچنين در فرض مسئله سؤال ديگر اينكه آيا جمله كذايى ذيل سند «و به عبارة اخرى هر آنچه داشت فروخت» از نظر شرعى، عقلى، ادبى كارايى اين را دارد كه دايره مورد معامله را توسعه داده و نسبت به زمين يا زمين هايى هم كه در سند معرفى نشده مورد استناد قرار گيرد؟ چون در عبارت آمده: «اعم از اينكه در اين سند ذكر شده يا نشده باشد» و يا اينكه اصولاً اين جمله لايعتنى به و غير عالمانه است؟

3. آيا اشياى غير منقول، مثل زمين كه بايد با حد و حدود يا متراژ، مورد معامله قرار گيرد را مى توان با عبارت «هر آنچه داشتم فروختم» مورد معامله شرعى قرار داد؟

ج ـ چون در معامله، ثمن و مثمن بايد مشخص و معلوم باشد و از عبارت هم بر مى آيد آنچه كه از فروشنده معلوم و داراى سند و مذكور است، مورد معامله قرار گرفته است. بنابراين، آنچه در قولنامه ذكر نشده مورد معامله نيست و اگر جمله «آنچه در اين سند ذكر شده يا نشده» از روى قصد بوده، به دليل مجهول بودن مثمن، اصل معامله باطل است، مگر اينكه آنچه كه داشته، براى خريدار، معلوم و منظور فروشنده هم بوده، اگر چه در سند ذكر نشده باشد؛ و ناگفته نماند آنچه مرقوم شد بيان حكم كلّى مسئله با توجه به دو جمله نقل شده در سؤال است كه فيمابين خود و خدا حجّت مى باشد و اما اينكه طرف مدّعى مالكيت، دليلى از عبارات قولنامه و يا شواهد ديگر دارد يا نه و آيا آنچه كه داشته براى خريدار معلوم بوده يا نه و امثال اين امور از قضاياى شخصيّه اختلافى مى باشد و رفع اختلاف در آنها احتياج به مرافعه شرعيّه دارد11/12/80


موضوعات مرتبط: استفتائات قضايى

تاريخ : یکشنبه دهم اسفند ۱۳۹۳ | 21:28 | نویسنده : حمید رضا رعنا |

شرایط اساسی معامله


معامله در صورتی واجد آثار قانونی می‌شود که دارای شرایط اساسی ذیل باشد:

1- قصد طرفین و رضای آنها.
2- اهلیت (شایستگی) طرفین.
3- موضوع معین مورد معامله.
4- مشروعیت جهت معامله.
 
   قصد طرفین و رضای آنها

منظور از قصد و رضای طرفین در حین انجام معامله این است که آنها برای انعقاد و شکل‌گیری قرارداد، دارای اراده‌ای سالم بوده و رضایت نیز داشته باشند و نیز در محیطی به دور از تهدید، زور، فشار و اجبار تصمیم به انعقاد قرارداد بگیرند.البته دو واژه قصد و رضا از نظر حقوقی با هم تفاوت‌هایی دارند و باید به ترتیب و پشت سر هم محقق شوند تا موجب اعتبار یک معامله شوند. منظور از رضا، تمایلی است که پس از سنجش سود و زیان ناشی از بستن قرارداد در فرد ایجاد می‌شود و مراد از قصد، همان تصمیمی است که شخص پس از رضایت به انجام معامله می‌گیرد و به بستن قرارداد منجر می‌شود. 

در واقع رضا به مرحله تصمیم‌گیری مربوط می‌شود و قصد به مرحله اجرا که در هیچ کدام از این دو مرحله نیز نباید کسی، فرد را مجبور به انجام کار کرده باشد. علاوه بر قصد و رضا، افرادی که وارد یک معامله می‌شوند، باید دارای عقل و اختیار نیز باشند و برای انعقاد قرارداد، اکراهی نداشته باشند. مسلما هیچ کس با فردی که سفیه یا ناقص‌العقل یا مجنون است، معامله نمی‌کند؛ چون تنظیم قرارداد با چنین افرادی باطل است. چرا که این افراد عقل معاش و قدرت سنجش سود و زیان مالی را ندارند و نمی‌توانند تشخیص دهند قراردادی که منعقد می‌کنند به نفع آنها است یا به ضررشان.
 
   اهلیت (شایستگی) طرفین

اهلیت، شایستگی است که انسان برای دارا شدن حق و اعمال آن پیدا می‌کند. مطابق ماده ۲۱۱ قانون مدنی، طرفین معامله در صورتی اهل محسوب می‌شوند که بالغ، عاقل و رشید باشند. (سن رشد در ایران برای انجام معاملات و تصرف در امور مالی ۱۸ سال تمام است.) اهلیت به دو صورت است، اهلیت استیفا و اهلیت تمتع.
 
   اهلیت تمتع

شایستگی انسان برای دارا شدن حقوق مدنی و بهره‌مندی از آن، به صورتی که دارای حق و تکلیف شود را اهلیت تمتع گویند. هر انسانی به محض زنده متولد شدن تا هنگام مرگ دارای اهلیت تمتع است.
 
   اهلیت استیفا

به شایستگی انسان برای اعمال حقوقی، اهلیت استیفا گفته می‌شود. لازمه اهلیت استیفا، اهلیت تمتع است، زیرا انسان باید دارای حقی باشد تا بتواند نسبت به آن اقدام کند. بر خلاف اهلیت تمتع، بعضی از افراد دارای اهلیت استیفا نیستند.
 
   موضوع معین مورد معامله

مال یا عملی که موضوع انتقال یا تعهد ناشی از معامله قرار گیرد، مورد معامله نامیده می‌شود. بدیهی است در صورتی که معامله، موردی نداشته باشد، آن معامله باطل است. مورد معامله ممکن است مال باشد که متعهد، تسلیم آن را تعهد می‌کند، مانند بیع نسیه (فروش اقساطی موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا) که در این صورت تعهد بانک، تسلیم و انتقال اموال به مشتری است. ‌گاه مورد معامله، انجام عمل خاصی است، مثل گارانتی‌های سرویس خودرو در شرکت‌های خودروسازی همچنین مورد معامله می‌تواند ترک عمل خاصی باشد، مثل ندادن اطلاعات وسیله خریداری‌شده به رقبای فروشنده.
 
   شرایط مورد معامله

آنچه مورد معامله واقع می‌شود، باید دارای شرایط ذیل باشد:

مورد معامله باید مالیت داشته باشد، یعنی در مبادلات روزانه مردم موضوع داد و ستد قرار گیرد و دارای ارزش مالی برای طرفین معامله باشد. بنابراین اشیایی نظیر هوا و نور خورشید نمی‌تواند مورد معامله باشد.

مورد معامله باید دارای منفعت عقلایی باشد. به این معنا که مال یا عمل باید برای طرفین فایده‌‌ای داشته باشد، هرچند که این فایده ناچیز باشد.

فایده مورد معامله باید مشروع باشد، بدین معنی که با قوانین و مقررات موضوعه و معتقدات شرعی پذیرفته‌شده جامعه سازگار باشد.

مورد معامله باید معلوم باشد. به این مفهوم که طرفین معامله باید نسبت به مال یا عملی که مورد معامله واقع می‌شود، علم و اطلاع کافی داشته باشند، مگر در موارد خاص که علم اجمالی کافی است.

مورد معامله باید معین باشد. یعنی مورد معامله باید مردد بین دو امر نباشد، بلکه باید مشخص و معین شود، مانند آنکه اگر مورد معامله خانه‌ای باشد، معین شود که منظور، کدام خانه است.

امکان تسلیم یا انجام مورد معامله باید وجود داشته باشد، منظور، بهره‌برداری از مال است. چرا که بهره‌برداری از مال تا زمانی که تسلیم نشود، محقق نخواهد شد. همچنین در مورد عمل، باید انجام آن امکان‌پذیر باشد.

مورد معامله باید قابل انتقال باشد، در توضیح قابل انتقال بودن نیز باید گفت که مورد معامله باید از لحاظ قانونی، قابلیت نقل و انتقال بین متعاملین (طرفین معامله) را داشته باشد و قانون این اجازه را به آنها بدهد.

مورد معامله باید موجود باشد، این شرط مربوط به معاملاتی است که موضوع آن مال معینی است. به عنوان مثال در صورتی که اتومبیل خاص و معینی موضوع معامله قرار گرفا، اتومبیل باید در حین عقد موجود باشد.
 
   مشروعیت جهت معامله

جهت، انگیزه قبل از معامله است که معامله‌کننده بر اثر آن، حاضر به انجام معامله می‌شود و بر خلاف علت که در تمامی معاملات همنوع یکسان است، جهت در معاملات متفاوت است. برای مثال شخصی خانه‌ای را برای تبدیل به احسن، می‌فروشد، دیگری برای تبدیل آن به دفتر تجاری، سومی برای تهیه پول درمان و... در همه این موارد علت از معامله یکی بوده که همان کسب پول است اما جهت آنها متفاوت است.

 مطابق مقررات قانون مدنی ایران، ذکر جهت در معامله ضرورتی ندارد، اما اگر در معامله ذکر شود، باید مشروع باشد بنابراین جهت نامشروع در صورتی موجب بطلان معامله می‌شود که در قرارداد ذکر شده باشد.  با فقدان هر یک از شرایط فوق، عقد صحیح به وجود نمی‌آید و ممکن است عقد، باطل یا غیر نافذ باشد.  عقد صحیح، عقد باطل و عقد غیر نافذ را می‌توان اینگونه توضیح داد:
 
   عقد صحیح

عقدی است که شرایط چهارگانه صحت معاملات را داشته باشد.
 
   عقد باطل

عقد باطل عقدی است که یک یا چند شرط از شرایط اساسی صحت معاملات را نداشته باشد و به همین دلیل وجوب اجرایی پیدا نمی‌کند و هیچ اثر قانونی بر آن مترتب نیست.
 
   عقد غیر نافذ

عقدی است که به علت نقص در شرط اول از شرایط اساسی صحت معاملات (قصد و رضای طرفین) اثر قانونی بر آن مترتب نمی‌شود، اما این نقص قابل رفع است و پس از رفع نقص مورد حمایت قانونی واقع می‌شود. نقص مذکور مربوط است به قسمت دوم شرط اول یعنی رضای طرفین، بدین معنا که یکی از طرفین تحت فشار و اکراه (به طوری که قصد خود را از دست ندهد) راضی به انجام معامله شود. چنین شخصی را مکره گویند، یعنی کسی که رضایت کامل ندارد و بدین لحاظ معامله مکره نافذ نیست.


موضوعات مرتبط: حقوق ، قانون

تاريخ : یکشنبه سوم اسفند ۱۳۹۳ | 21:22 | نویسنده : حمید رضا رعنا |

دعوی ابطال سند یا بی‌اعتباری آن علیه اداره ثبت اسناد و املاک جواز قانونی ندارد

نظریه شماره 7443/7 مورخ 25/10/1372
«دعوی ابطال سند یا بی‌اعتباری آن علیه اداره ثبت اسناد و املاک جواز قانونی ندارد.»
سؤال: در پرونده‌هایی که اشخاص علیه افراد دیگر به خواسته ابطال سند و یا ابطال عملیات اجرایی اقدام به تقدیم دادخواست می‌نمایند، با توجه به اینکه در صورت وارد بودن دعوی، اجرای رأی به عهده اداره ثبت اسناد است، آیا اداره ثبت نیز باید به عنوان خوانده طرف دعوی قرار گیرد یا اصولاً دعوی قابلیت طرح علیه اداره ثبت را ندارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در دعاوی مربوط به ابطال سند یا اعلام بی‌اعتباری اسناد و یا درخواست ابطال اجرائیه موضوع ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1322، طرح دعوی به طرفیت اداره ثبت توجیه قانونی ندارد. زیرا وظیفه اداره ثبت و دفاتر اسناد رسمی تنها ثبت واقعه ابطال سند یا ابطال اجرائیه است که پس از صدور حکم از طرف دادگاه و قطعیت آن مطابق ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی باید به دستور دادگاه عمل نماید.


موضوعات مرتبط: ثبت اسناد و املاک ، رویه و نظریه

تاريخ : جمعه یکم اسفند ۱۳۹۳ | 20:38 | نویسنده : حمید رضا رعنا |

عقد لازم و عقد جایز

در باب عقود می گویند عقد به طور كلی بر دو قسم است: عقد لازم و عقد جایز. عقد لازم یعنی عقد غیرقابل برگشت، به این معنی كه طرف بعد از اینكه معامله را انجام داد دیگر نمی تواند آن را فسخ كند. عقد جایز یعنی عقد قابل برگشت، یعنی هرگاه بخواهد آن را بهم بزند می تواند.
مثلاً بیع عقد لازم و وكالت عقد جایز است. آدمی كه كسی را وكیل كرد و او هم قبول نمود، هر زمانی كه بخواهد حق دارد این وكالت را بهم بزند. ولی بیع یا اجاره این طور نیست. بله، در معاملات لازم در شرایط بالخصوصی خیار فسخ می گذارند. خیار یك امر ثانوی است؛ یعنی طبیعت این عقد، لازم است ولی خیار یك قرار مجددی است كه روی عقد لازم گذاشته می شود یا قهری است.
مثلاً بیع یك عقد لازم است اما تا وقتی كه مجلس بهم نخورده طرفین حق فسخ دارند؛ یعنی بعد از انقضاء مجلس، این عقد لزوم پیدا می كند. یا بیع عقد لازمی است مگر آنكه یك طرف واقعاً مغبون شده باشد؛ مسئله، مسئله معامله نباشد بلكه مسئله كلاه سر رفتن و غَبْن باشد. در اینجا خیار غبن پیدا می شود. اگر انسان جنسی را بخرد و بعد متوجه شود كه جنسش معیوب است، خیار فسخ دارد كه به آن خیار عیب می گویند. چند نوع خیار دیگر هم وجود دارد. اما اگر در اول معامله شرط كنند «با اسقاط كافّه ی خیارات» در این صورت معامله، لازم می شود و دیگر هیچ خیاری برای شخص باقی نمی ماند. ولی به هر حال طبیعت عقد بیع، لزوم است.
 
(پاسخ پرسش از استاد سيدمحمدحسين صمداني)

موضوعات مرتبط: در مکتب استاد
برچسب‌ها: عقد لازم و عقد جایز

تاريخ : شنبه بیست و پنجم بهمن ۱۳۹۳ | 20:29 | نویسنده : حمید رضا رعنا |

كميسيون ماده واحده اراضي ملي قانون جنگلها و مراتع (ماده ۵۶)

با وجود تصرفات و تملكات اربابي بر جنگلها و مراتع و نفوذ و ممانعت سياسي اين افراد در ۲۷ دي ماه سال ۱۳۴۱ جنگلها و مراتع ملي اعلام شدند و قانون آن به تصويب رسيد و در پي آن در قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ و قوانين مشابه آن، سازمان جنگلباني مسئول اجراي قانون ملي كردن اراضي موصوف و تملك آن به نفع دولت شد. در پي بروز برخي اختلافات، كميسيون ماده ۵۶ مسئول رسيدگي به اين اختلافات شد و آراي آن نيز قطعي بود. پس از پيروزي انقلاب اسلامي و تصويب قانون ديوان عدالت اداري، اشخاص براي اعتراض و احقاق حقوق خود به ديوان مذكور مراجعه ميكردند تا آن كه در سال ۱۳۶۷ قانون ماده واحده تعيين تكليف اراضي اختلافي ملي به تصويب رسيد و رسيدگي به شكايات در آن پيش بيني شد. البته چنانكه از متون قانوني و مفاد ماده واحده و آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور هم مستفاد ميشود، اين اعتراضها پس از رسيدگي و صدور راي قابل اعتراض و تجديد نظر در دادگاههاي بدوي و بالاتر بودند؛ اما با اين وجود، همواره شعب محاكم دچار تعارض و تفاوت در صدور آرا ميشدند. ازاينرو در سال ۱۳۸۷ با اصلاح ماده واحده مذكور، تجديد نظر در محاكم از آراي صادر شده از كميسيون امري بديهي عنوان شد. مباني فقهي و حقوقي ملي شدن اراضي انفال كه يكي از مصاديق آن اراضي عمومي است، در اصل ۴۵ قانون اساسي به تفصيل مورد اشاره قرار گرفته است و احاديث و روايات نيز حق بهره وري از اين نوع اراضي را متعلق به عموم مردم دانسته و مالكيت و اداره آن را به امام (حاكم) نسبت داده اند. در مواد ۲۴ تا ۳۰ قانون مدني نيز مالكيت اين نوع اراضي به تصوير كشيده شده و مالكيت عمومي و اداره دولتي و حاكميتي آن توصيف شده است. اگرچه دولت در قوانين به عنوان مالك معرفي شده؛ اما در عمل ميتوان دولت را مدير اموال عمومي دانست؛ چنانكه نظر حقوقدانان نيز آن را تاييد ميكند. تاريخچه كميسيون ماده ۵۶ تشكيل كميسيون ماده ۵۶ يا همان هيئت ماده واحده تعيين تكليف اراضي اختلافي ملي اولين بار در قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ تصويب و پيشبيني شد و در سال ۱۳۴۸ با الحاق چند تبصره وظايف و اختيارات كميسيون مورد اصلاح قرار گرفت. در سال ۱۳۵۴ در اين قانون اصلاحاتي جزئي اعمال شد؛ اما در سال ۱۳۶۷ هيئت ماده واحده دچار تغييراتي در اعضا شد و ساختار آن تغيير كرد و اختيارات آن بيشتر شد. در سـال ۱۳۸۷ نـيـز در قانون ماده واحده موصوف تغييراتي جزئي به وجود آمد. اساس كار كميسيون قانونگذار در ماده ۲ قانون ملي شدن جنگلها و مـراتـع كشور مصوب ۱۳۴۱ وظيفه ملي كردن جنگلها را بر عهده سازمان جنگلباني گذاشته و در تبصرههاي الحاقي به آن مواردي از اراضي مورد اشاره را داراي مالكيت خصوصي اعلام كرده است كه تشخيص اين اراضي و رسيدگي به آن از وظايف كميسيون ماده ۵۶ است. بنابراين اساس كار اين كميسيون رسيدگي در مقام تعيين تكليف اراضي مـيبـاشـد كـه مالكان آنها مطابق ماده ۵۶ قانون حفاظت از جنگلها و مراتع به اين موضوع اعتراض دارند. محدوده صلاحيت چـنـانكـه از قـانـون مورد وصف پيداست، صلاحيت كميسيون رسيدگي به اراضي را شامل ميشود كه خارج از محدوده شهر قرار دارند و در حيطه صلاحيت كميسيون ماده ۱۲ زمين شهري نيستند. در اين ميان نكته آنجاست كه صلاحيت رسيدگي به وضعيت آن دسته از اراضي كه پيش از اين جزو اراضي جنگلي و مرتعي ملي بوده و بعداً در محدوده شهر قرار گرفتهاند، با كدام يك از مراجع مذكور است؛ كميسيون ماده ۱۲ يا ۵۶؟ صدر ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي مصوب ۱۳۶۷ صاحبان اراضي خارج از محدوده قانوني شهرها و روستاها را منظور قانون قرار داده است. با توجه به آراي ديوان عدالت اداري و آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور آن بخش از اراضي كه زماني در محدوده صلاحيت كميسيون بوده و بعداً در محدوده شهر قرار گرفتهاند را به صــرف ايــنكــه فـعـلاً از شمول اراضي مورد نظر قـــانـــون مــذكــور خــارج شـــــده انـــــد، نـــبــــايــــد از صـلاحـيـت رسـيـدگي در كميسيون ماده ۵۶ خارج دانست؛ چراكه به محض اعلام قانونگذار در سال ۱۳۴۱ مبني بر ملي شدن اراضـي مـورد بحث، اين اراضــي بــه طـور بـالـقـوه عمومي و ملي شده و به مالكيت دولت درآمده اند؛ هر چند پس از صدور حكم اخير قانونگذار (بعد از سال ۱۳۴۱) فعل و انفعالات حقوقي يا مادي بر آن صورت گرفته و هـنوز دولت اقدام به صدور سند ملي براي آن پلاكها نكرده باشد. ازاينرو ميتوان گفت كه با صدور حكم ملي شدن اراضي موصوف، اين اراضي ديگر قابليت تملك، تصرف و انجام تغييرات از جانب اشخاص خصوصي را نخواهند داشت. مـراجـع رسيدگيكننده به اعتراض به آراي صادر شده از كميسيون ماده واحده اگر كميسيون مرجع اداري باشد، شكايات صورت گرفته از آراي آن بايد در ديوان عدالت اداري بررسي شود. حال آن كه با اصلاح قانون مذكور در سال ۱۳۶۷ و مطابق تبصره ۲ آن، صلاحيت رسيدگي به تمامي اعتراضها حتي اعتراضهايي كه مطرح؛ اما مختومه نشدهاند، از ديوان عدالت اداري سلب و دستور ارجاع آنها به هيئت ماده واحده اخيرالتصويب صادر شد. اما اگر كميسيون را مرجعي قضايي فرض كنيم، آراي اصدار يافته از سوي آن را بايد آراي قضايي دانسته و در حكم راي بدوي به حساب آوريم. حال آن كه كميسيون ماده واحده يا همان هيئت ماده واحده مطابق قوانين مرتبط و آراي ديــوان عــالــي كـشــور مرجعي «شبه قضايي>است. بـنـابـرايـن بـا توجه به آراي ديــوان عــالــي از آنـجــا كــه رسـيـدگـي قـضايي و صدور حـكـــم قــضـــايـــي تــنـهــا در صلاحيت قوه قضاييه است؛ نـه مـراجع مشابه يا اداري، مـطـابق آراي صادر شده از ديــوان عــالــي كـشـور قـابـل اعتراض و تجديد نظر خواهد بـود؛ هـمـچـنـان كـه پـس از سالها بالاخره در سال ۱۳۸۷ در اصــلاحـيــهاي قــانــونگــذار آراي هـيـئــت را به صراحت قابل اعتراض و تجديد نظر در محاكم دانست. البته دولت در لايحه جديدي كه تير ماه ۱۳۸۸ به تصويب رساند و آن را با عنوان «لايحه جامع منابع طبيعي و آبخيزداري كشور» به مجلس تقديم كرد، در قسمت اول تبصره ۱ ماده ۴ هيئت را مستقر در اداره منابع طبيعي شهرستان دانسته؛ اما در پيشنهادي عجيب در قسمت دوم همين تبصره آراي صادر شده از كميسيون را در حكم راي بدوي اعلام كرده و آنها را تنها قابل تجديد نظر در شعب تجديد نظر استان دانسته كه به لحاظ نظرات صادر شده ديوان تاكنون، غير منطقي و غير قانوني به نظر ميرسد. به علاوه آن كه دادن صلاحيت قضايي به مرجعي كه تحت نظارت دولت و وابسته به آن است و از استقلال برخوردار نبوده و تحت نظارت مستقل قوه قضاييه نيست، با وجود آن كه در اصل ۱۵۶ قانون اساسي، استقلال قوه قضاييه و مقام قضا كاملاً مورد تـاكـيـد قـرار گـرفـتـه اسـت، مـيتواند محل ايراد قانونگذار و شوراي نگهبان باشد. با اين توصيف، اميد است با اصلاح قوانين و تصويب مقرراتي با دقت و صراحت بيشتر در چنين مواردي راه براي رسيدگي و شدت عمل در برخورد با متجاوزان به اموال عمومي هموار و محل پيشگيري از آن گردد.


موضوعات مرتبط: حقوق ، اراضی

تاريخ : دوشنبه بیستم بهمن ۱۳۹۳ | 20:32 | نویسنده : حمید رضا رعنا |

اجراي ماده 45 آئين نامه قانون ثبت

با تصويب طرح های هادی و جامع شهرها و نيز در اثر توسعه و تعريض و ايجاد و احداث معابر و خيابان های جديد بسياری از املاک در مسير معابر و خيابان های جديدالاحداث واقع و گاهی کل ملک و يا در بعضی از موارد قسمتی از آن در مسير معابر مذکور واقع می گردند که در اين هنگام ادارات ثبت حسب اطلاع خودشان با اعلام شهرداری و يا مراجعه مالک موظف به اجرای ماده 45 آئين نامه قانون ثبت بشرح زير می باشد :

  • الف - چنانچه کل ملک قبل از درخواست ثبت در اثر موارد يادشده از بين برود پس از اطلاع واصله که به يکی از طرق فوق الذکر صورت می پذيرد بايستی پس از رسيدگی موضوع و معاينه محل توسط نماينده و نقشه بردار و احراز واقعيت مراتب از بين رفتن ملک در دفتر توزيع اظهارنامه قيد شود .
  • ب - چنانچه ملک ثبت و آگهي های نوبتی و تحديدی آن منتشر و تحديد حدود هم شده باشد ولی سند مالکيت نسبت به آن صادر نشده باشد پس از معاينه محل و تنظيم صورتمجلس مراتب از بين رفتن ملک در اظهارنامه و صورتجلسه تحديدی قيد و به امضاء نماينده و نقشه بردار و مسئول اداره می رسد .
  • ج - چنانچه ملک ثبت دفتر املاک هم شده باشد پس از انجام معاينه محل و تنظيم صورتجلسه لازم مراتب از بين رفتن ملک در ستون ملاحظات دفتر املاک نيز قيد و سند مالکيت هم در صورت ارائه اخذ و باطل و ضميمه پرونده می شود .
  • د - درصورتيکه قسمتی از ملک در اثر اصلاحات از بين برود و ملک هم ثبت شده و تحديد حدود آن هم به عمل آمده باشد اعم از اينکه نسبت به آن سند مالکيت صادر شده يا نشده باشد :

پس از درخواست متقاضی به روش زیر عمل می شود .

  • پس از وصول درخواست کتبی مالک ضمن دستور ثبت تقاضا در دفتر انديکاتور و تعيين وقت مراجعه بعدی و اعلام آن به متقاضی وسيله مسئول اداره موضوع برای اقدام به يکی از نمايندگان و نقشه برداران ارجاع می گردد .
  • تقاضا در دفتر انديکاتور ثبت می شود و جهت ضميمه نمودن به پرونده به بايگانی ارسال می گردد در بايگانی پرونده از رديف مربوطه استخراج و همراه با تقاضا نزد نماينده و نقشه بردار تعيين شده ارسال می شود .
  • نماينده پرونده را بررسی و درصورتيکه ملک داخل در محدوده شهر باشد نامه ای به شهرداری می نويسد که در آن ضمن توضيح موضوع نماينده ای جهت عزيمت به محل و حضور در روز مقرر از شهرداری درخواست می نمايد و در نامه خاطرنشان می سازد که عدم مراجعه و حضور نماينده شهرداری مانع از انجام کار ثبت نخواهدبود .
  • بديهی است در مورد املاکی که خارج از محدوده شهر هستند درخواست نماينده مراجع ذيربط از قبيل منابع طبيعی يا هيات واگذاری زمين حسب مورد بشرح فوق انجام می شود . و نيز چنانچه ملک خارج از شعاع 30 کيلومتر باشد متقاضی موظف به توديع فوق العاده ماموريت و هزينه سفر نماينده و نقشه بردار به ميزان مدتی که از طرف مسئول اداره تعيين می شود می باشد که می بايستی پرونده جهت محاسبه فوق العاده و هزينه سفر متعلقه به حسابداری ارسال شود و در آنجا متصدی حسابداری فوق العاده متعلقه را محاسبه و فيش مخصوص را تنظيم و به متقاضی تسليم می دارد تا در حساب سپرده ثبت نزد بانک ملی مربوطه توديع نمايد که متقاضی پس از توديع نسخ لازم را به حسابداری تسليم می دارد تا ضميمه پرونده شود .
  • سپس نماينده و نقشه بردار در روز مقرر به اتفاق نماينده مراجع ذيربط در صورت مراجعه به همراه متقاضی به محل وقوع ملک عزيمت می نمايند .
  • پس از حضور در محل ملک وسيله مالک معرفی و نماينده حدود را با پرونده ثبتی تطبيق و نقشه بردار کروکی وضع موجود را برداشت و تاريخ مراجعه بعدی را به متقاضی اعلام می دارند.
  • سپس درصورتيکه قسمتی از ملک در مسير واقع و از بين رفته باشد حدود باقيمانده وسيله نقشه بردار ترسيم و صورتجلسه اصلاحی که نمايانگر حدود جديد است وسيله نماينده تنظيم می گردد .
    اين صورتجلسه که نماينده آن را با عنوان صورتجلسه اصلاحی موضوع ماده 45 آئين نامه قانون ثبت تنظيم می نمايد می بايستی دارای مشخصات زير باشد :
    • الف - چگونگی از بين رفتن مقداری از ملک با ذکر علت بطور مشروح و مستدل در آن قيد شود .
    • ب - حدود اوليه ملک در آن مرقوم و سپس حدود جديد با توضيح لازم و چگونگی تغيير حاصله در وضعيت ملک در آن نوشته شود .
    • ج - صورتجلسه به امضاء نماينده و نقشه بردار و نيز نمايندگان مراجع ذيربط در صورت حضور در جلسه برسد و نيز متقاضی آن را امضاء نمايد .
  • بعد از تنظيم صورتجلسه بشرح فوق چنانچه ملک دارای سند مالکيت باشد پيش نويس سند جديد را نيز نماينده با حدود اصلاحی تهيه و مراتب را همراه با صورتجلسه و نقشه ضمن گزارشی به استحضار مسئول اداره می رساند .
  • مسئول اداره پس از بررسی سوابق پرونده ثبتی و ملاحظه نقشه ترسيمی و تطبيق آن با حدود مندرج در صورتجلسه اصلاحی در صورت يکه اشکالی متصور نباشد دستور ثبت گزارش را در دفتر انديکاتور می دهد ، پيش نويس سند مالکيت را امضاء می نمايد و نيز دستور پرداخت فوق العاده نماينده و نقشه بردار را در صورت تعلق به حسابداری داده و پرونده را جهت انجام اقدامات بعدی به دفتر املاک ارجاع می نمايد .
  • آنگاه گزارش نماينده ثبت دفتر انديکاتور می شود و پس از پرداخت فوق العاده نماينده و نقشه بردار وسيله حسابداری پرونده برای اقدام بعدی به دفتر املاک ارسال می شود .
  • متصدی دفتر املاک مراتب اصلاح حدود را در ملاحظات دفتر املاک قيد و حدود اصلاحی جديد را ذيل همان ثبت و صفحه اوليه ثبت می نمايد و پس از گواهی دفتر بازداشتی و ابطال سند مالکيت اوليه سند مالکيت جديد را تحرير می نمايد . سپس دفتر املاک و پرونده را برای امضاء نزد مسئول مربوطه ارسال می دارد .
  • مسئول مربوطه پس از کنترل سند مالکيت جديد تحرير شده و ثبت دفتر املاک آن را امضاء می نمايد و پرونده تا مراجعه متقاضی به بايگانی ارسال می شود. پس از مراجعه متقاضی پرونده به حسابداری فرستاده می شود تا بهاء دفترچه سند مالکيت از او اخذ گردد و پس از پرداخت بهاء دفترچه سند مالکيت وسيله متقاضی و ضميمه نمودن فيش پرداخت به سابقه پرونده جهت تسليم سند به متقاضی مجددا به بايگانی اعاده می شود.
  • در بايگانی سند مالکيت پس از نخ کشی و پلمپ در دفتر تسليم سند ثبت می شود و پس از احراز هويت مالک که معمولا با ملاحظه شناسنامه صورت می گيرد در قبال اخذ رسيد در دفتر تسليم سند و ستون ملاحظات پيش نويس سند مالکيت به او تسليم می گردد و در خاتمه پرونده در رديف مربوطه در بايگانی ضبط می شود .
  • شايان ذکر است چنانچه ملکی که قسمتی از آن در اثر اصلاحات از بين رفته تحديد حدود شده و زمان واخواهی آن هم بلامعارض سپری گشته ولی سند مالکيت نسبت به آن صادر نشده باشد مراتب صورتجلسه اصلاحی در برگ تحديد حدود قيد و به امضاء نماينده و نقشه بردار و متقاضی می رسد .

موضوعات مرتبط: آیین نامه ، ثبت اسناد و املاک

تاريخ : چهارشنبه هشتم بهمن ۱۳۹۳ | 17:21 | نویسنده : حمید رضا رعنا |

رأي شماره 4 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ضرورت پرداخت بهاي عرصه و اعيان املاك اشخاصي كه توس

شماره هـ/89/5                                                                           20/10/1389

 

تاريخ: 23/1/1389       
شماره دادنامه: 4           
کلاسه پرونده: 89/5   
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
موضوع: اعمال ماده 53 الحاقي به آييـن ‌دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه‎هاي شماره 60 مورخ 17/4/1374 و شماره 173 مورخ 21/5/1380 هيأت ‌عمومي ديوان‌ عدالت اداري.
گردشکار: در نامه‎هاي تقديمي به عنوان رئيس ديوان عدالت اداري اعلام شده است، آراي صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره‎هاي 60 مورخ 17/4/1374 و 173 مورخ 21/5/1380، به لحاظ مغايرت با دادنامه شماره 204 مورخ 13/9/1369 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري سبب تضييع حقوق قانوني از جمله حق مالکيت مشروع افراد گرديده و به جهات ذيل قابليت نقض دارند: 
1ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب رأي وحدت رويه شماره 60 مورخ 17/4/1374 و با استناد به بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه سال 1351 که مقرر مي‎دارد: « اراضي واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسير راه‎هاي اصلي يا فرعي و يا خطوط مواصلاتي و برق و مجاري آب و لوله گاز و نفت قرار مي‎گيرد، با رعايت حريم مورد لزوم که از طرف هيأت وزيران تعيين خواهد شد، از طرف دولت مورد استفاده قرار مي‎گيرد و از بابت اين حق ارتفاق، وجهي پرداخت نخواهد شد.» اين گونه تصرفات را به منزله حق ارتفاق تلقي کرده که در قبال آن به صاحبان زمين وجهي پرداخت نمي‎شود. نظر به اينکه هيأت عمومي در اثر برداشت ناصحيح از اصطلاح « حق ارتفاق»، واگذاري مجاني اراضي افراد به دستگاه‎هاي دولتي را استنباط نموده است، در حقيقت جواز غصب و تصرف و تسلط من غير حق اراضي و املاک افراد را براي دولت مقرر داشته و اين اقدام مغاير با اصل 40 قانون اساسي و مخالف قاعده فقهي تسليط مي‎باشد. 
2ـ حسب مقررات لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامه‎هاي عمومي عمراني و نظامي دولت مصوب 17/11/1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران، در صورت نياز به اراضي و املاک اشخاص چه در نقاط شهري يا خارج از آن، نحوه تعيين بهاي اراضي و املاک و حقوق متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي در ماده سه قانون فوق‎الذکر از طريق توافق دستگاه‎هاي دولتي با مالک و در ماده چهارم در صورت عدم توافق طرفين با تعيين هيأت کارشناسي رسمي دادگستري جهت پرداخت قيمت عادله اراضي تعيين تکليف گرديده است و استناد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه براي عدم پرداخت وجهي بابت اراضي مورد نياز دولت در خارج از شهرها و به قرينه وجود حق ارتفاق مجاني جهت استفاده از اراضي مذکور براي دولت، با توجه به اصول 22 و 40 و 47 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران توجيهي نداشته و از حيث اينکه افراد را از مالکيت مشروع خود محروم مي‎نمايد خلاف موازين شرعي مي‎باشد و اصولاً مقررات استنادي (بند 9 ماده 50) به تصريح ماده 12 لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي براي اجراي برنامه‎هاي عمومي و نظامي دولت مصوب 17/11/1358 به عنوان مقررات مغاير نسخ گرديده است.
3ـ از طرفي شـوراي نگهبان، طي نامه شماره 4296/21/7 مورخ 3/12/1377 اعلام داشته: « قطع نظر از اين که اطلاق بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه سال 1351 در مورد اراضي موقوفه با تبصره 4 ماده 5 لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي براي اجراي برنامه‎هاي عمومي و نظامي دولت مصوب 17/11/1358  نسخ شده و قانونيت ندارد، اطلاق آن در مورد اين اراضي خلاف شرع است و بايد به شرحي که در تبصره 4 فوق‎الذکر آمده است قيمت آن و يا مال الاجاره‎اش پرداخت گردد.» که اين نظريه مبين مغايرت بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه سال 1351 مي‎باشد. بنابراين در لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي براي اجراي برنامه‎هاي عمومي و نظامي دولت مصوب17/11/1358 در خصوص چگونگي تملک اراضي مورد نياز سازمان‎هاي دولتي از اشخاص اعم از اراضي شهري و روستايي و چه داخل و يا خارج از محدوده شهر باشد حکم قانوني براي پرداخت بهاي اراضي مقرر گرديده و مويد اين امر است که آراي شماره 60 و 173 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير اصول و مقررات مذکور مي‎باشد.
4ـ در بند 9 ماده 50 قانون بودجه سال 1351 صرفاً حق ارتفاق براي دولت پيش‎بيني شده و نوعاً حق ارتفاق بعد از اعمال تصرف دولت و اجراي طرح هاي عمراني آن ايجاد مي‎شود و اين حق غير از تصرف و تملک مي‎باشد و آنچه براي دولت به نحو مجاني ايجاد مي‎شود حق ارتفاق است نه حق تصرف و تملک. 5 ـ در مواردي که دولت زمين‎هاي مردم را جهت اجراي طرح‎هاي عمراني تصرف و مورد استفاده قرار دهد طبق قانون مصوب 17/11/1358 شوراي انقلاب موظف به پرداخت بهاي آن بوده است و دادنامه شماره 204 مورخ 13/6/1369 هيأت عمومي در مقام تبيين مراد قانونگذار و مقررات تملک اراضي اشخاص در صورت اجراي طرح‎هاي عمراني و دولتي و حق ارتفاق ناشي از آن بوده است.
6 ـ در ماده 3 لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي براي اجراي برنامه‎هاي عمومي و نظامي دولت مصوب 17/11/1358 شوراي انقلاب، تصريح گرديده « بهاي عادله اراضي، ابنيه، مستحدثات... و ساير حقوق و خسارات وارده از طريق توافق بين دستـگاه اجرايي و مالک... تعيـين مي‎گردد.» و در تبصره 2 ماده 3 همين قانون مقرر گرديده که در صورت حصول توافق با مالک، دستگاه‎هاي اجرايي موظفند ظرف مدت 3 ماه نسبت به خريـد املاک يا آزاد سازي آنان اقدام نمايند و در ماده 5 همان قانون هم بر پرداخت قيمت عادله روز تقويم اراضي و املاک اشخاص چه در حوزه شهري و يا خارج از آن تاکيد گرديده است که مويد عدم جواز تصرف و تصاحب مجاني اراضي اشخاص توسط مراجع دولتي مي‎باشد.
7ـ بنابـراين دلايـل و مسـتندات و قواعد و مقررات قـانوني حاکـم به موضـوع، خصوصاً لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي براي اجراي برنامه‎هاي عمومي و نظامي دولت مصوب 17/11/1358 که موخر بر قانون برنامه و بودجه سـال 1351 مي‎باشد و مستنداً به قاعده تسليط و اصل مسلم فقهي «لاضرر و لاضرار في الاسلام» توافق با مـالک و جلب رضايت آنان براي تملک و پرداخت بهاي اراضي و مستحدثات واقع در طرح هاي عمراني دولت به بهاي عادله روز ضرورت دارد. و با توجه به صراحت حکم ماده 12 لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي براي اجراي برنامه‎هاي عمومي و نظامي دولت مصوب17/11/1358 مبني بر اينکه: « کليه قوانين و مقررات مغاير با آن قانون ملغي الاثر شده است...» بنابراين اقدام مراجع دولتي در تصرف اراضي اشخاص بدون جلب رضايت آنها و قبل از پرداخت قيمت اراضي مطابق مواد 303 و 308 قانون مدني عملي غاصبانه و من غير حق بوده و مراجع مذکور مطابق مواد 315، 328، 331 و 337 قانون مدني، مسئول جبران خسارات وارده به اشخاص مي‎باشند. با توجه به مستندات مذکور اين نتيجه عايد مي‎گردد که ماده 50 قانون برنامه و بودجه سال 1351 منسوخ و به تبع آن آراي صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره‎هاي 60 مورخ 17/4/1374 و 173 مورخ 21/5/1380 خلاف قانون و مقررات جاري انشاء گرديده و قابل امعان نظر مجدد در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مي‎باشد. پس از بررسي موضوع در کميسيون تخصصي اراضي و محيط زيست ديوان عدالت اداري و اظهار نظر مشاورين و ملاحظه استفساريه شماره 178866/10/د مورخ 21/11/1385 رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي مبني بر:
بسمه تعالي
حضرت آيت الله جنتي
دبير محترم شوراي نگهبان
با سلام
« بند (9) ماده (50) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/12/1351 مقرر مي‎دارد: اراضي واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسير راه‎هاي اصلي يا فرعي و يا خطوط مواصلاتي و برق و مجاري آب و لوله‎هاي گاز و نفت قرار مي‎گيرد با رعايت حريم مورد نظر که از طرف هيأت وزيران تعيين خواهد شد از طرف دولت مورد استفاده قرار مي‎گيرد و از بابت اين حق ارتفاق وجهي پرداخت نخواهد شد. ملاک تشخيص محدوده شهر نقشه مصوب انجمن شهر هر محل خواهد بود که قبل از شروع مراحل طرح عمراني مورد عمل شهرداريها باشد.
با توجه به اينکه به استناد مقرره ياد شده بيش از سي سال است که (حق ارتفاق) مورد نظر به صاحبان رسمي اراضي مشمول آن تعلق نمي‎گيرد و دولت وجهي پرداخت نکرده است و هنوز حکم قانوني مزبور استمرار دارد. نظر تفسيري شوراي محترم نگهبان را به استناد اصل چهارم قانون اساسي، در خصوص مغاير شرع بودن و يا مغاير شرع نبودن آن اعلام دارند.»                           
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حداد عادل

 

و ملاحظه پاسخ شماره 22818/30/86 مورخ 8/7/1386 دبير محترم شوراي نگهبان مبني بر:

 

بسمه تعالي
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
نامه شماره 178866/10/د مورخ 21/11/1385
«مبني بر درخواست اظهار نظر درباره بند (9) ماده (50) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/12/1351، موضوع در جلسه مورخ 4/7/1386 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح زير اعلام مي‎گردد:
اطلاق جواز استفاده نمودن دولت از اراضي مذکور خلاف موازين شرع دانسته شد زيرا شامل اراضي که طبق ضوابط شرعي داراي مالك يا ذي‎حق شرعي مي‎باشد نيز مي‎گردد و لذا اطلاق جواز استفاده بدون رضايت مالک يا ذي‎حق در فرض عدم وجود ضرورت مبيحه خلاف موازين شرع مي‎باشد. البته قوانين مصوب پس از پيروزي انقلاب اسلامي که شامل اين موارد مي‎شود لازم است مورد توجه قرار گيرد.
همچنين عدم پرداخت وجه در مواردي که عيناً يا منفعتاً مشمول ضمان يد مي‎باشد ـ مانند مواردي که طبق ضوابط شرعي مالک داشته باشد ـ خلاف موازين شرع بوده و موجب ضمان مي‎گردد.»                                     
دبير شوراي نگهبان ـ احمد جنتي
با اعمال ماده 53 الحاقي به آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1384 پرونده در جلسه 23/1/1389 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان بررسي و پس از بحث و تبادل نظر با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايند.

 

رأي هيأت عمومي

 

نظر به اينکه به موجب لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامه‎هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 17/11/1358، دولت، وزارتخانه‎ها و مؤسسات دولتي، شرکت‌هاي دولتي اعم از اينکه شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام يا تصريح نام باشد يا نباشد و شهرداري‎ها مکلف به پرداخت بهاي عرصه و اعيان مورد تملک گرديده‎اند و به موجب نظريه شماره 22818/30/86 مورخ 8/7/1386 شوراي محترم نگهبان، بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 خلاف موازين شرع اعلام شده است، لذا آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره‎هاي60 مورخ 17/4/1374 و 173 مورخ 21/5/1380، که بر خلاف شرايط فوق‎الذکر انشاء گرديده‎اند، مغاير موازين شرعي تشخيص و به تجويز ماده 53 الحاقي به آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1384 نقض مي‎گردند. 
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري   

 


موضوعات مرتبط: رای وحدت رویه

تاريخ : جمعه سوم بهمن ۱۳۹۳ | 20:48 | نویسنده : حمید رضا رعنا |

قرار عدم استماع دعوا به دلیل فقدان شرایط اساسی است

شعب دادگاه‌ها تصمیمات متنوعی را راجع به پرونده‌های موجود خود می‌گیرند. به تصمیمات دادگاه‌ها رای گفته می‌شود. رای اعم است از قرار و حکم. ممکن است قاضی انواعی از قرارها را به مناسبت‌هایی صادر کند.

ویژگی ‌تمام قرارهای دادگاه‌ها آن است که دخالتی در ماهیت دعوا ندارند. قرار رد دعوا و عدم استماع دعوا به عنوان دو قرار خارج‌کننده پرونده از جریان دادرسی در دادگاه‌ها مطرح هستند. همچنین قرار تامین خواسته به عنوان یکی از قرارهای کلیدی دادگاه محسوب می‌شود. آشنایی با این قرارها در روند دادرسی بسیار با اهمیت است.

قانون از قرار عدم استماع دعوی سخن گفته، اما معیاری در موارد صدور چنین قراری پیش‌بینی نشده است. به اعتقاد شما قرار مزبور در چه مواردی صادر می‌شود؟
در مورد قرار عدم استماع دعوا، قانون‌گذار این قرار را با قرار رد دعوا با هم در بند (ب) ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی که ناظر به قرارهای قابل تجدیدنظر است، آورده است. شاید به این جهت که نتیجه هر دو قرار به زیان مدعی و به سود مدعی‌علیه است. ولی این دلیل موجهی برای یکسانی این دو نوع از قرارها نیست، چراکه ماهیتا با هم فرق دارند. قرار رد دعوا ناظر به مواردی است که یا به علت عدم رفع نقص نسبت به موارد اعلامی دفتر دادگاه، قرار رد دادخواست صادر می‌شود و یا این‌که دادگاه به دعوا رسیدگی کرده و به علت عدم رعایت مقررات قانونی قرار دعوا را صادر کرده است و حال آن‌که در مورد قرار عدم استماع دعوا اصولا رسیدگی توسط دادگاه انجام نگرفته است و مبنای اتخاذ چنین تصمیمی از سوی دادگاه آن است که شرطی از شرایط اساسی اقامه دعوا وجود ندارد.


به عنوان مثال، مدعی در دعوای مطروحه ذینفع نیست، در حالی که به موجب ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه وقتی به دعوایی رسیدگی می‌کند که از سوی شخص ذینفع در دعوا مطرح شده باشد و اگر غیر از این باشد، دادگاه قرار عدم استماع دعوا را صادر می‌کند، نه قرار رد دعوا، زیرا به اصل دعوا و ادعا رسیدگی نکرده است. مانند این‌که خواهری که شاهد عدم پرداخت نفقه خواهر خود از سوی شوهرش است. او به دادگاه مراجعه و دادخواستی به آن مرجع تقدیم می‌کند به این خواسته که مرجع قضایی شوهر خواهرش را به پرداخت نفقه زوجه خود ملزم و محکوم کند. در اینجا اگرچه دعوا، در حقیقت دعوای به حقی است، ولی دادگاه به دلیل این‌که خواهر این خانم در دعوای مطرح شده نفعی ندارد و ذینفع یعنی خواهر این خانم خودش باید اقامه دعوا کند و یا وکیل دادگستری را برای اقامه این دعوا انتخاب کند، طرح دعوا از سوی خواهر موصوف را برخلاف ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی محسوب و ناگزیر به صدور قرار عدم استماع دعوا مبادرت می‌ورزد.
مورد احتمالی دیگر برای صدور قرار عدم استماع دعوا، اقامه دعوای رفع تصرف عدوانی است از سوی مالک بر علیه سرایدار، خادم، کارگر و یا هر امین دیگر بدون ارسال اظهارنامه قانونی و ابلاغ آن به اشخاص مذکور. توضیح آن‌که از شرایط اصلی و اساسی اقامه این نوع از دعوا آن است که مالک قبلا اظهارنامه قانونی مبنی بر رفع تصرف از ملک خود را برای خوانده دعوا ارسال کند و به او ابلاغ شود. این موضوع در ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده است. طبق این ماده، سرایدار، خادم، کارگر و به‌طور کلی هر امین دیگری، چنانچه پس از ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک یا ماذون از طرف مالک یا‌کسی که حق مطالبه دارد مبنی بر مطالبه مال امانی، از آن رفع تصرف نکند، متصرف عدوانی محسوب می‌شود. طبق تبصره این ماده، دعوای تخلیه مربوط به معاملات با حق استرداد و رهنی و شرطی و نیز درمواردی که بین صاحب مال و امین یا متصرف قرارداد و شرایط‌خاصی برای تخلیه یا استرداد وجود داشته باشد، مشمول مقررات این ماده نخواهند بود. بنابراین وقتی مالکی به طرح دعوای رفع تصرف عدوانی اشخاص یاد شده به عنوان امین بپردازد، دادگاه به دلیل این‌که شرط اصلی پذیرفتن این دعوا یعنی ابلاغ اظهارنامه قانونی انجام نشده است، قرار عدم استماع دعوا را صادر خواهد کرد. البته مالک می‌تواند با رفع این نقیصه با ارسال اظهارنامه و ابلاغ آن به طرف و انقضای مهلت ۱۰ روز مقرر در قانون، مجددا در دادگاه اقامه دعوا کند.

برگرفته از http://vakilmaghsood.ir


موضوعات مرتبط: حقوق ، قانون
برچسب‌ها: قرار عدم استماع

تاريخ : چهارشنبه یکم بهمن ۱۳۹۳ | 17:16 | نویسنده : حمید رضا رعنا |

ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامي

نگاهي به جرم تصرف عدواني موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامي

     مقدمه:

     تصرف عدواني از جمله جرايم شايع عليه اموال ومالكيت است به طوريكه آمار بالاي ارتكاب آن در اكثر نقاط كشور گاه از آمار ديگر جرايم مهم عليه اموال پيشي مي گيرد.

     تصرف عدواني علاوه بر دارا بودن جنبه كيفري واجد جنبه حقوقي نيز بوده و قانونگذار در قانون آيين دادرسي مدني موادي(مواد 158تا177ق.آ.د.م) را به آن اختصاص داده است كه همين امر سبب ساز ايجاد اختلافات بسياري مابين حقوقدانان و ميان محاكم دادگستري در خصوص عناصر تشكيل دهنده اين جرم گرديده است چرا كه بسياري از حقوقدانان با عنايت به اركان دعواي تصرف عدواني حقوقي، معتقدند كه در جرم تصرف عدواني نيز صرفا همان اركان مورد نياز بوده و افزودن عناصر ديگري همچون مالكيت شاكي به آن بلاوجه مي باشد، در مقابل عده اي ديگر بر اين باورند كه جرم تصرف عدواني بنا به دلايلي نمي تواند لزوما همان عناصر دعواي تصرف عدواني حقوقي را دارا باشد بلكه نسبت به آن تغييرات عمده اي دارد.

     نگارنده اين مقاله بر آن است كه در اين نوشتار ضمن بررسي عناصر تشكيل دهنده جرم تصرف عدواني ديدگاههاي موجود در اين خصوص را بررسي كرده، آنگاه ديدگاه خويش را مطرح و توضيح مي دهد.

     تعريف جرم تصرف عدواني:

     براي ارائه تعريفي دقيق و قابل قبول از جرم تصرف عدواني، ابتدا ناگزير به تعريف تصرف مي باشيم با ملاحظه تعاريف بي شماري كه از تصرف توسط حقوقدانان و فقهاء به عمل آمده تعريف زير در خصوص تصرف كامل تر به نظر مي آيد:

     «تصرف عبارتست از استيلاي مادي و عرفي انسان بر مال به قصد استفاده از آن به نفع خود»

     تصرف در معناي ذكر شده اعم است از تصرفات قانوني و غير قانوني. تصرف قانوني تصرفات مالك حقيقي يا ذي حق يا افراد ماذون از سوي آنها را شامل مي شود و تصرف غير قانوني كه از آن به تصرف عدواني يا يد عاريه تعبير مي گردد، «تصرف در مال غير بدون اذن مالك و قانون است» و در خصوص واژه عدوان آمده است: «صفت تصرف بدون مجوز قانوني است».

     لذا همانگونه كه در تعريف تصرف عدواني مشاهده مي گردد بحث از خارج كردن مال از يد ديگر ي منتفي بوده و اگر موضوعيت داشته باشد صرفاً خارج كردن مال از يد مالك يا ذي حق منظور نظر بوده است نه خارج كردن مال از يد متصرف سابق.

     علي رغم بار معنايي سابق الذكر ماده 158 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني تصرف عدواني را اينگونه تعريف مي كند:

     «ادعاي متصرف سابق مبني بر اينكه ديگري بدون رضايت او مال غير منقول را از تصرف وي خارج كرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست مي نمايد.» در تعريف بالا بر خلاف معناي حقيقي تصرف عدواني سخن از تصرف در مال غيرمنقول بدون رضايت متصرف سابق به ميان مي آيد و قانونگذار عدواني بودن را نيز در اين دعوي عدم رضايت متصرف سابق دانسته است. گويي قانونگذار در دعواي تصرف عدواني به معناي واقعي تصرف عدواني كه در حقوق مدني و فقه مطرح بوده نظر نداشته و صرفاً به حمايت از تصرفات، متصرفان سابق در اموال غيرمنقول پرداخته است لذا انتخاب و كاربرد عبارت تصرف عدواني بر اين دعوي را بايد به حساب تسامح قانونگذار گذاشت.

      با اين حال بسياري از حقوقدانان و دادرسان در مقام بررسي و تبيين جرم تصرف عدواني به جاي آنكه به معناي واقعي تصرف عدواني مراجعه نمايند به سراغ ماده 158 قانون آيين دادرسي مدني رفته و معناي تصرف عدواني را در آنجا جستجو مي كنند لذا در تعريف تصرف عدواني بيان مي دارند:«تصرف عدواني يعني اينكه كسي مال غيرمنقولي را كه در تصرف ديگري است بدون رضايت او از تصرفش خارج كند و خود متصرف گردد.»

     در حالي كه براي يافتن تعريفي صحيح و كامل از جرم تصرف عدواني نمي توان معناي حقيقي آن را از نظر دور نگه داشت. لذا در تعريف جرم تصرف عدواني بايد گفت:«جرم تصرف عدواني يعني تصرف مال غيرمنقول متعلق به ديگري بدون رضايت مالك يا متصرف قانوني آن.»  

     عناصر تشكيل دهنده جرم تصرف عدواني:

     1- عنصر قانوني:

     در خصوص تعيين عنصر قانوني جرم تصرف عدواني اختلافاتي مشاهده مي گردد كه بيشتر آنها ناشي از ابهام موجود در تشخيص عناصر تشكيل دهنده اين جرم است. برخي مواد 690 تا 696 قانون مجازات اسلامي را مستند قانوني جرايم تصرف عدواني،مزاحمت و ممانعت از حق مي دانند  و برخي ديگر مواد 690 الي 693  و عده اي نيز صرفاً مواد 690 و 692 را.

     در اينجا براي پي بردن به عنصر قانوني اين جرم ابتدا لازم مي بينيم مواد مذكور را براي برطرف كردن برخي ابهامات به صورت گذرا مرور كنيم: ماده 690 قانون مجازات اسلامي از 3 بخش تشكيل يافته و هر بخش بيانگر جرم خاصي است:

     1) ايجاد آثار تصرف: در خصوص اين جرم كه  صدر ماده 690  را به خود اختصاص داده است عده اي معتقدند تصرفي را در بر مي گيرد كه بوسيله صحنه سازي و تهيه آثار باشد و تصرف ساده را شامل نمي گردد. اما به نظر مي رسد در اينجا مراد قانونگذار صرفاً ايجاد آثار تصرف در املاك ديگران با قصد تصرف يا ذي حق معرفي كردن خود يا ديگران بدون تصرف و استيلاي بر املاك مذكور بوده است و در خصوص تصرف همراه با ايجاد آثار بايد به سراغ ذيل ماده 690 قانون مجازات اسلامي برويم.

     2) تخريب محيط زيست و منابع طبيعي

     3) تصرف عدواني،مزاحمت يا ممانعت از حق(موضوع ذيل ماده 690 ق.م.ا)

     ماده 692 ق.م.ا نيز در مقام بيان جرم تصرف همراه با قهر و غلبه برآمده است. لذا اين جرم نيز تصرف عدواني بوده اما تصرفي كه با قهر و غلبه همراه است بنابراين قانونگذار مي توانست قهر وغلبه مذكور در اين ماده را از عوامل تشديد مجازات تصرف عدواني قرار دهد اما با توجه به وضعيت كنوني بايد آن را جرم مستقلي به حساب آوريم.

      با ملاحظه مواد 691 و 694 قانون مجازات اسلامي و عبارات بكاربرده شده در آنها مشاهده مي گردد كه موضوع اين مواد منصرف از جرم تصرف عدواني است و بيانگر جرم ورود با قهر و غلبه به ملك مورد تصرف ديگري مي باشد. اما وجه تمايز مواد 696 از 691 در اين است كه موضوع ماده 691 ورود به قهر و غلبه در ملك مورد تصرف ديگري مي باشد و ملك در اين ماده به صورت مطلق ذكر گرديده در حاليكه موضوع ماده 694 ورود با قهر و غلبه به منزل يا مسكن ديگري است. نتيجه اينكه ماده 694 موضوع ماده 691 را تخصيص زده است و قانوگذار در پي آن بوده تا براي ورود با قهر و غلبه به منزل و مسكن ديگري ضمانت اجراي مجازات شديدتري در نظر گيرد.  

     از مجموع مطالب بالا در خصوص عنصر قانوني نتيجه مي گيريم كه آنچه عنصر قانوني جرم تصرف عدواني ساده را تشكيل مي دهد ذيل ماده 690 قانون مجازات مي باشد و ماده 692 اين قانون نيز در اين ميان عنصر قانوني تصرف عدواني با قهر و غلبه است.

     2- عنصر مادي:

     الف) عمل فيزيكي:

     عمل فيزيكي جرم تصرف عدواني، اقدام به تصرف املاك متعلق به ديگري است همانگونه كه پيشتر هم گفتيم تصرف يعني استيلاي عرفي و مادي انسان بر مال به قصد استفاده از آن به نفع خود لذا هرگونه برخورد با املاك متعلق به غير بدون رضايت مالك يا متصرف قانوني آن كه ظهور در استيلاي بر آن دارد و مالكيت مالك را با خطر مواجه مي سازد تصرف بوده و اين تصرف مي تواند هم با ايجاد آثار تصرف و هم به صورت عادي و بدون ايجاد آثار تصرف در آن صورت پذيرد. 

     لذا در صورتي كه تصرف تحقق پيدا نكند عمل از شمول عنوان تصرف عدواني خارج است. با اين حال شايد بتوان عمل انجام شده را مشمول عنوان كيفري مزاحمت يا ممانعت از حق دانست. چرا كه از تفاوتهاي جرم تصرف عدواني با جرايم مزاحمت و ممانعت از حق در اين است كه متصرف عدواني در تصرف عدواني بدون رضايت مالك، ملك وي را مورد تصرف قرار مي دهد. در حاليكه در جرم مزاحمت از حق مزاحم به ايجاد مزاحمت براي تصرفات مالك مي پردازد و در ممانعت از حق نيز از تصرفات مالك حق جلوگيري به عمل مي آيد. يكي از نكات قابل ذكر در اين قسمت تفاوت تصرف و ورود است. براي تمايز بهتر جرم تصرف عدواني موضوع مواد 690 و 692 قانون مجازات اسلامي بايد گفت كه ورود به صورت موقتي و كوتاه مدت است و مرتكب قصدي غير از استيلاي بر املاك غير و استفاده از آن به نفع خود دارد در حاليكه در تصرف حضور مرتكب در ملك طولاني تر بوده و با قصد استيلا و تصرف مال و خدشه بر مالكيت همراه است.

     ب) شرايط و اوضاع و احوال لازم:

     1) وجود مال غير منقول:

     موضوع جرم تصرف عدواني تصرف مال غيرمنقول متعلق به ديگري است و اموال نامبرده شده در ماده 690 همگي ظهور در اموال غير منقول دارد لذا تصرف اموال منقول ديگران از شمول مقررات مربوط به تصرف عدواني كيفري خارج است. اصولاً يكي از تفاوتهاي دعواي غصب و جرم تصرف عدواني در اين است كه تصرف عدواني موضوع ماده 690 قانون  مجازات اسلامي فقط در اموال غيرمنقول تحقق مي يابد ليكن غصب اعم از منقول و غيرمنقول است.

     اما اينكه در خصوص تصرف اموال منقول متعلق به ديگري مي توان دعواي تصرف عدواني حقوقي مطرح كرد يا خير؟ برخي معتقدند كه به استناد ماده 1 قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني(مصوب 52) مي توان اقامه دعواي حقوقي نمود. اما در مقابل عده اي بر اين باورند كه از اين ماده و هيچيك از مواد مربوط به تصرف عدواني در خصوص تصرف اموال منقول نمي توان استفاده و دعواي تصرف عدواني را اقامه كرد و اصولاً تفكيك دعاوي مالكيت و تصرف منحصر به اموال غيرمنقول است و در اموال منقول تنها طرح دعاوي مالكيت و مطالبه مال متصور است.

     نكته ديگر اينكه درمورد دعاوي مربوط به قطع انشعاب آب،برق،تلفن،گاز و وسايل تهويه و نقاله مورد استفاده در اموال غيرمنقول، ماده 168 قانون آيين دادرسي مدني اين دعاوي را تحت شمول مقررات راجع به دعاوي تصرف عدواني، ممانعت و مزاحمت از حق دانسته است. به نظر مي رسد تسري اين حكم به جرم تصرف عدواني خلاف اصل تفسير مضيق قوانين كيفري است لذا قطع انشعاب آب،برق،تلفن، گاز و وسايل تهويه مورد استفاده در اموال غيرمنقول را نمي توان مشمول جرم موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامي دانست.

     2) عدم رضايت مالك يا ذي حق:

     اصولاً عدم رضايت مالك لازمه تحقق جرايم عليه اموال و مالكيت است، رضايت مالك در اين جرايم وصف كيفري را از عمل مرتكب مي زدايد جرم تصرف عدواني نيز كه از جمله جرايم عليه اموال و مالكيت است از اين قاعده مستثني نيست لذا در صورتي كه مالك يا متصرف قانوني با رضايت خويش مال را تحت تصرف ديگري قرار داده باشد عمل متصرف از شمول عنوان تصرف عدواني كيفري خارج است. لذا در جايي كه مستاجر منفعت عين مستاجره را حتي برخلاف شرايط مندرج در قرارداد اجاره فيمابين وي و موجر به ديگري انتقال مي دهد و ملك را به تصرف وي در آورد، شكايت مالك ملك بر عليه متصرف دوم با عنوان تصرف عدواني كيفري محمل قانوني ندارد. 

     نكته قابل بحث ديگر اين است كه اگر مالك يا متصرف قانوني در ابتدا به تصرفات ديگري در ملك خويش رضايت داده باشد اما در ادامه قصد بازپس گيري ملك را داشته باشد و متصرف اقدام به رفع تصرف ننمايد آيا عمل مرتكب را مي توان تحت عنوان جرم تصرف عدواني تحت پيگرد قرار داد يا خير؟ پاسخ به اين سوال در دعواي تصرف عدواني حقوقي با توجه به ماده 171 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني كه بيان مي دارد:«سرايدار،خادم،كارگر و بطور كلي هر امين ديگري چنانچه پس از ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه مالك يا ماذون از طرف مالك يا كسي كه حق مطالبه دارد مبني بر مطالبه مال اماني از آن رفع تصرف ننمايد متصرف عدواني محسوب مي شود.» مشخص است و با عدم ذكر مستاجر در اين ماده قانونگذار در خصوص مستاجر سكوت اختيار كرده و رابطه استيجاري را مطلقاً از شمول مقررات دعاوي تصرف عدواني خارج كرده و عدواني قلمداد كردن تصرفات مستاجر را با ابلاغ اظهارنامه مطالبه عين مستاجره منتفي دانسته است.

     اما در مورد جرم تصرف عدواني برخي معتقدند اصولاً در جرم تصرف عدواني بر خلاف غصب كه ممكن است وضع يد در ابتدا با رضايت مالك بوده باشد رضايت قبلي مالك از تصرف ملك توسط مشتكي عنه مانع از تحقق جرم تصرف عدواني است.(16) لذا در كليه مواردي كه تصرف در ملك ديگري با رضايت مالك يا متصرف قانوني همراه بوده ودر ادامه علي رغم عدم رضايت مالك يا متصرف قانوني تصرف ادامه مي يابد تحقق جرم تصرف عدواني منتفي بوده و از طريق ديگري بايد در صدد رفع تصرف برآمد.

     به نظر مي رسد اين ديدگاه چندان با ماهيت جرم تصرف عدواني سازگار و هماهنگ نباشد و معقول تر است بپذيريم در كليه مواردي كه رضايت مالك نسبت به ادامه تصرفات شخص ماذون وجود ندارد و شخص مورد نظر از ملك رفع تصرف نمي كند با فرض وجود سوءنيت تحقق جرم تصرف عدواني حتي در مورد مستاجر برخلاف دعاوي تصرف عدواني،دور از ذهن نيست چرا كه تصرف عدواني جرمي مستمر بوده و زماني رضايت مالك يا ذي حق عمل عمل متصرف را مباح مي كند كه در تمام مدت تصرف موجود باشد.

 

     ۳) تعلق مال به دیگری

     وجود شرط بالا در کلیه جرایم علیه اموال و مالکیت لازمه تحقق این جرایم بوده و عدم احراز آن از تحقق جرایم مزبور جلوگیری می کند، مثلاً در سرقت اگر مال شخصی در اختیار دیگری باشد(مانند: مرتهن، مستاجر و ...) و مالک آن را از راه خدعه و یا غلبه برباید سرقت محسوب نمی شود زیرا ربودن مال غیر بر آن صدق نمی کند. یا در کلاهبرداری اگر شخصی با عملیات متقلبانه مال خود را از شخص دیگری مثلاً: مستاجر یا امین بگیرد مرتکب کلاهبرداری نشده است. همچنین است در خیانت در امانت اگر امین مالک عین مال سپرده شده به او باشد تصاحب مال توسط وی را نمی توان خیانت در امانت دانست. لذا هرگاه مرتهن عین مرهونه را برای مدت کوتاهی به راهن بسپارد تا مجدداً پس بگیرد ولی راهن از استرداد مال مرهونه خودداری کند وی را نمی توان خائن در امانت دانست هرچند که تصرف مرتهن بر مال مبتنی بر موازین قانونی بوده است

     از آن جا که جرم تصرف عدوانی هم که زیر مجموعه جرایم علیه اموال و مالکیت است و موضوع آن تصرف مال غیرمنقول متعلق به دیگری، لذا تصرف مالک در ملک خود عدوانی و مجرمانه نمی تواند باشد، هرچند متعلق حق دیگری همچون: مستاجر، مرتهن یا هر شخص ذی حق دیگری باشد. و در صورت تحقق این جرم با توجه به قابل گذشت بودن آن و نیاز به شکایت شاکی این مالک ملک است که می تواند اقدام به طرح شکایت کیفری نماید. علیرغم مطالب یاد شده حقوقدانان و محاکم در برخورد با جرم تصرف عدوانی و عناصر تشکیل دهنده آن بنا به دلایلی رویه های گوناگون و متضادی را در پیش گرفته اند و هر رویه ای نیز طرفدارانی را (چه در میان حقوقدانان و چه در میان محاکم دادگستری) پیدا کرده است.

     در اینجا ابتدا به ذکر اجمالی رویه های موجود پرداخته و به برخی از دلایل طرفداران آن اشاره می کنیم آنگاه دلایل خویش را در تقویت دیدگاه مورد قبول خویش بر می شماریم:

     دیدگاه اول: دیدگاه کسانی است که برای جرم تصرف عدوانی ماهیتی مستقل قائل نبوده و با تاکید بر فلسفه وجودی اینگونه دعاوی معتقدند قانونگذار در تصرف عدوانی کیفری و حقوقی در پی آن بوده که با ایجاد و تدارک ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری از تعرض به تصرفات (اعم از مشروع و نامشروع) افراد در املاک غیرمنقول جلوگیری کند تا افراد هرچند مدعی داشتن حقی بر مال غیرمنقول باشند خودسرانه و بدون تمسک به راههای قانونی اقدام به تصرف عدوانی اموال غیرمنقول تحت تصرف دیگران نکنند.

     از نظر این عده موضوع جرم تصرف عدوانی همانند دعاوی تصرف عدوانی موضوع قانون آیین دادرسی مدنی تصرف است نه مالکیت و مالکیت در وقوع یا عدم وقوع این جرایم تاثیری ندارد. در نتیجه عناصر اصلی را برای تحقق جرم تصرف عدوانی همانند دعوی تصرف عدوانی سبق تصرف شاکی و لحوق تصرف متهم می دانند و ذکر عبارت " متعلق به " و " در موارد مذکور " را ناشی از عدم دقت قانونگذار در انشای ماده ۶۹۰ می دانند

     دیدگاه دوم: قائلین به این دیدگاه بر این عقیده اند که در جرم تصرف عدوانی هرچند همانند دعوای تصرف عدوانی احراز سبق تصرف شاکی و لحوق تصرف متهم برای تحقق جرم لازم و انکار ناپذیر است اما در جرم تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ ق.م.ا قانونگذار با افزودن عبارت: " متعلق به " در صدر ماده و عبارت: " در موارد مذکور " به ذیل ماده، آگاهانه در پی آن بوده است که برای شاکی علاوه بر داشتن سبق تصرف، مالکیت وی بر ملک مورد تصرف را شرط بداند

     دیدگاه سوم: طرفداران این دیدگاه بر خلاف دیدگاههای قبل که عناصر تشکیل دهنده جرم تصرف عدوانی را در مقررات راجع به دعوای تصرف عدوانی حقوقی می یافتند و ماهیتی مستقل را برای جرم تصرف عدوانی قائل نبودند، معتقدند که جرم تصرف عدوانی ماهیتی مستقل از دعوی تصرف عدوانی دارد و عناصر تشکیل دهنده آن غیر از آن چیزی است که در دعوای تصرف عدوانی در پی آنیم و نباید از تشابه عنوانی این دو دعوی وحدت تشابه عناصر تشکیل دهنده مادی آنها متوهم گردد، چرا که فلسفه وضع مقررات مربوط به دعوای تصرف عدوانی حقوقی ایجاد نظم در جامعه و جلوگیری از ایجاد هرج و مرج است نه دفاع از مالکیت افراد، تا هر کس نتواند هرچند مدعی حقی نسبت به اموال غیرمنقول دیگران هم باشد خودسرانه دست به خارج کردن اموال غیرمنقول تحت تصرف دیگران زند. حتی اگر متصرف عدوانی، مالک باشد. لذا در اینجا سند مالکیت نیز منحصراً اماره سبق تصرف است که آن هم تاب مقاومت در مقابل دلیل مخالف را ندارد

     اما فلسفه جرم انگاری تصرف عدوانی بر خلاف دعوای تصرف عدوانی حقوقی حمایت از مالکیت اشخاص نسبت به اموال غیرمنقول  خود می باشد. در حقیقت قانونگذار در جرم تصرف عدوانی درصدد بوده است تا از تصرفات غیرقانونی افراد نسبت به اموال غیرمنقول دیگران بدون رضایت مالک آنها جلوگیری کند لذا صرف مالکیت شاکی نسبت به ملک مورد تصرف عدوانی برای تعقیب مرتکب کافی است و سبق تصرف وی در ملک خویش لازم به نظر نمی رسد.

     دیدگاه چهارم: این دیدگاه که به تازگی توسط برخی  نویسندگان مطرح گردیده و چندان جایگاهی در رویه قضایی ندارد، معتقد است بهترین راه برای گریز از افراط و تفریط های موجود در نظریات پیشین آن است که در جرم تصرف عدوانی بپذیریم شاکی علاوه بر سبق تصرف یا باید بر مال غیرمنقول مالکیت داشته باشد و یا اینکه در صورت عدم مالکیت حداقل سبق تصرفش مشروع باشد چرا که از یک سو پذیرفتن صرف سبق تصرف شاکی برای تحقق این جرم با توجه به اینکه سبق تصرف شاکی ممکن است هم مشروع و هم نامشروع باشد، موجبات گستاخی متصرفین نامشروع اموال دیگران را فراهم می آورد و از سوی دیگر صرف پذیرفتن مالکیت برای تحقق این جرم متصرفات قانونی و مشروع افراد در املاک متعلق به غیر را در مقابل افراد متعرض و متصرفین عدوانی به علت نداشتن مالکیت بدون حمایت رها می سازد لذا برای گریز از این ایرادات به طرح این دیدگاه پرداخته اند.

     اختلاف دیدگاههای چهارگانه فوق در اینجا مشخص تر می گردد که اگر شخصی اقدام به تصرف عدوانی و خارج کردن ملک از تصرف مالک آن نماید و پس از مدتی شخصی دیگر ملک مورد تصرف عدوانی متصرف اول را از تصرف وی خارج نماید؛ طرفداران دیدگاه اول فقط شکایت متصرف عدوانی اول را علیه متصرف عدوانی دوم تحت عنوان جرم تصرف عدوانی می پذیرند زیرا فقط شرط سبق تصرف را کافی برای تحقق جرم می دانند و در اینجا فقط متصرف عدوانی اول است که سبق تصرف دارد نه مالک. از دیدگاه دوم نه تنها شکایت مالک بلکه شکایت متصرف عدوانی اول هم تحت عنوان جرم تصرف عدوانی علیه متصرف عدوانی دوم قابل قبول نیست چرا که از دیدگاه این دسته برای تحقق جرم تصرف عدوانی، شاکی علاوه بر سبق تصرف باید بر ملک غیرمنقول مالکیت هم داشته باشد و در این حالت مالک سبق تصرف ندارد و متصرف عدوانی اول هم مالکیت ندارد، لذا شکایت هیچکدام قابل پذیرش نیست.

     از دیدگاه سوم شکایت مالک با عنوان تصرف عدوانی کیفری هم بر علیه متصرف اول و هم بر علیه متصرف دوم قابل پزیرش است چرا که در جرم تصرف عدوانی صرف وجود مالکیت شاکی و احراز تصرفات عدوانی متهم برای تحقق جرم کفایت می کند.

     اما از دیدگاه چهارم نیز هیچ شکایتی با عنوان تصرف عدوانی کیفری از سوی مالک یا متصرف عدوانی اول قابل پذیرش نیست زیرا از نظر این عده در جرم تصرف عدوانی شاکی یا باید علاوه بر سبق تصرف، مالکیت نیز داشته باشد و یا اینکه سبق تصرف وی مشروع باشد هرچند مالک نباشد. لذا در این حالت چون مالک سبق تصرف ندارد و متصرف اول نیز تصرفاتش مشروع نیست، شکایت آنها با عنوان تصرف عدوانی قابل قبول نخواهد بود.

     پس از بررسی مختصر و اجمالی دیدگاههای موجود در اینجا دلایل خود را در تایید دیدگاه سوم بیان می کنیم، دیدگاهی که صرف داشتن مالکیت را کافی برای تحقق جرم تصرف عدوانی و شکایت شاکی می داند:

     ۱- تصرف عدوانی موضوع مواد ۶۹۰ و ۶۹۲ قانون مجازات اسلامی از جمله جرایم علیه مالکیت است و قانونگذار بدین طریق خواسته تا از تعرض نسبت به مالکیت اشخاص از طریق تصرف غیرقانونی و عدوانی نسبت به اموال غیرمنقول آنها با ایجاد ضمانت اجرای کیفری ممانعت کند.

     لذا این باور که هدف قانونگذار از جرم انگاری تصرف عدوانی همچون دعوای تصرف عدوانی ایجاد نظم و جلوگیری از تعرض نسبت به تصرفات دیگران می باشد، قابل قبول نبوده و مردود است. زیرا قابل گذشت بودن جرم تصرف عدوانی بر نظر ما صحه می گذارد چرا که اگر هدف برقراری نظم و حفظ وضع موجود می بود قانونگذار همچون مواد ۶۹۱ و ۶۹۴ موضوع جرم ورود با قهر و غلبه، این اعمال را نیز می بایست تحت جرایم غیرقابل گذشت می گنجاند.

     ۲- یکی از موارد تفسیر منطقی منظور نمودن سرفصل ماده مورد تفسیر می باشد جرم تصرف عدوانی ذیل فصل بیست و ششم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان هتک حرمت منازل و املاک غیر آمده است و آنچه که در برخورد با عبارت " املاک غیر " به ذهن متبادر می گردد و عرفاً مورد پذیرش قرار می گیرد مالکیت است وگرنه اگر دغدغه قانونگذار احترام به تصرفات اشخاص و جلوگیری از اقدام مستقیم اشخاص برای رفع تصرف از املاکی بوده باشد که چه بسا نسبت به آنها ادعایی هست، ترکیب " املاک غیر " نمی تواند تامین کننده مراد ایشان باشد و قانونگذار می بایست عنوان " هتک حرمت منازل و متصرفات دیگران " را در راس این مواد بر می گزید مگر این عمل قانونگذار را نیز حمل بر سهل انگاری و عدم دقت در انشای قانون کنیم.

     ۳- با ملاحظه سیر طی شده در قانونگذاری جرم تصرف عدوانی از ابتدا تاکنون و ملاحظه عبارات به کار برده شده در قوانین به این واقعیت پی می بریم که جرم تصرف عدوانی علیرغم تحولات و تغییرات گوناگونی که در طول زمان به خود پذیرفته، عنصر مالکیت را در همه حال برای تحقق خود در همواره به همراه داشته است گویی مالکیت بخش جدایی ناپذیر این جرم به شمار می رفته است. ذکر عبارات: " املاک دیگران " و " ملک غیر " در ماده ۲۶۸ مکرر قانون مجازات عمومی الحاقی ۱۳۳۸، ذکر عبارت " املاک ... دولت ... یا اشخاص " در ماده واحده قانون اصلاح ماده 264 قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۴و ذکر عبارت " املاک متعلق به " در ماده ۱۳۴ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ و بالاخره ذکر عبارت " املاک متعلق به " در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی و عبارت " ملک دیگری " در ماده ۶۹۲ قانون مجازات اسلامی همگی با توجه به ظهور این الفاظ در مالکیت، موید ادعای فوق می باشند مگر اینکه قرینه ای در موارد مذکور باشد که ما را از معنای ظاهری عبارات بکارگرفته شده در این قوانین منصرف کند که چنین قرینه ای هم یافت نمی گردد.

     اما اینکه هرگاه قسمتی از قانون را برخلاف مراد خویش یافتیم سریعاً حکم به اشتباه قانونگذاری و عدم دقت در نگارش مواد قانونی دهیم دست به بدعتی خطرناک زده ایم و این بدعت عواقب ناگواری را می تواند درپی داشته باشد.

     اما این گفته نیز که « سابقه ماده را نمی توان مویدی بر لزوم مالکیت شاکی دانست زیرا در ماده ۲۶۱قانون مجازات عمومی نیز عبارت " تصرف در املاک دیگران " بکار رفته و ماده 134 قانون تعزیرات هم عبارت " متعلق به " را به کار برده بود، در حالی که رویه قضایی تردیدی در عدم لزوم مالکیت شاکی تصرف عدوانی نداشت.» (نمی تواند قابل قبول باشد زیرا اولاً: وجود چنین رویه ای خود محل تردید جدی است. ثانیاً: به فرض وجود چنین رویه ای نمی توان به آن استناد کرد بلکه تنها رویه هایی می توانند مورد توجه قرار گرفته، الزام معنوی ایجاد کرده و به شکل عملی و نه قانونی مورد تبعیت قرار گیرد که در مقام استنباط واحد و مستمر قضات در موارد سکوت، ابهام یا اجمال و یا تعارض قانون ایجاد می گردد و گرنه همانطور که تصمیمات قضایی، زمانی که به استناد نص صریح قانون صورت می گیرد هرچند هم که تکرار شوند عنوان رویه قضایی به خود نمی گیرند. رویه هایی نیز که مخالف نص صریح قانون می باشند مطرود و محکوم هستند، هرچند امروزه یافتن رویه هایی از این دست که با اجتهاد در مقابل نص شکل گرفته اند چندان کار دشواری نیست.

     ۴- همانگونه که گفتیم در دعوای تصرف عدوانی حقوقی آنچه احراز آن لازم است تنها سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده می باشد لذا احراز واقع یعنی اینکه آیا متصرف عدوانی واقعاً دارای حقی نسبت به ملک بوده یا خیر، واجد اهمیت نیست در نتیجه بسیار اتفاق می اقتد که مالک یا متصرف قانونی به سبب اقدام به خارج کردن ملک خود از تصرف غاصب یا متصرف نامشروع در دعوای تصرف عدوانی محکوم به رفع تصرف از ملک شده است.

     در این موارد اگر متصرف عدوانی اشجاری غرس یا بنایی در ملک مورد تصرف عدوانی احداث کرده باشد تنها زمانی حکم به قلع و قمع آنها داده می شود که متصرف عدوانی مدعی مالکیت بر ملک کورد تصرف عدوانی نباشد.

     در حالیکه در تبصره 2 ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی به صورت مطلق آمده است: « مدعی می تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.» و این برخورد زمانی معقول و قابل توجیه است که هنگام رسیدگی به جرم تصرف عدوانی در خصوص مالکیت شاکی تردیدی حاصل نشده باشد وگرنه در مواردی که مالک ملکی که ملک خود را از تحت تصرف متصرف غیرقانونی و غاصب خارج  کرده و خود متصرف گردد و سپس در آن اقدام به احداث بنا و غرس اشجار کرده باشد، حکم به خلع ید و قلع بنا و اشجار مالک چندان با عدالت کیفری سازگار نیست.

     ۵- در دعاوی حقوقی ما با دو دعوی خلع ید و دعوی تصرف عدوانی مواجهیم که در دعوای خلع ید مالکیت مطرح بوده و در دعوای تصرف عدوانی سبق تصرف خواهان و برهم خوردن آن مدنظر قرار گرفته است در حالیکه در امور کیفری چنین تفکیکی مشاهده نمی گردد و قانونگذار در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی که عنصر قانونی جرم تصرف عدوانی را تشکیل می دهد در تبصره ۲ آن به صراحت از خلع ید سخن به میان آورده است که اماره ای قوی در تایید این دیدگاه است که مالکیت شاکی در جرم تصرف عدوانی باید احراز گردد.

     در ادامه و قبل از ورود به بحث نتیجه ذکر این نکته شاید خالی از لطف نباشد که چنانچه پیشتر نیز گفتیم عنصر قانونی جرم تصرف عدوانی مواد ۶۹۰ و ۶۹۲ قانون مجازات اسلامی می باشد و ماده ۶۹۰ موضوع تصرف عدوانی عادی و ماده ۶۹۲ موضوع تصرف عدوانی با قهر و غلبه است لذا تمام عناصری که برای تحقق جرم تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ لازم است قاعدتاً برای تحقق جرم تصرف عدوانی با قهر و غلبه موضوع ماده ۶۹۲ نیز لازم به نظر می رسد در حالیکه برخی از کسانی که وجود سبق تصرف شاکی را برای تحقق جرم تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ لازم می دانند ضمن قبول اینکه جرم موضوع ماده ۶۹۲ قانون مجازات اسلامی هم تصرف عدوانی است اما تصرفی که با قهر و غلبه همراه است، به یکباره گویی که با جرم جدیدی روبرو هستند سبق تصرف شاکی را لازم ندانسته و صرف مالکیت شاکی را کافی برای تعقیب و مجازات متصرف عدوانی می دانند و گاه برای گریز از تناقض گویی آشکار مفهوم تصرف را دگرگون کرده و بیان داشته: « که منظور از تصرف استقرار در ملک نیست بلکه سند مالکیت هم دلیل تصرف محسوب می شود.»

     فارغ از اینکه در صورت پذیرش سبق تصرف شاکی این تصرف باید مستقر، مستمر، علنی، غیرمبهم و کامل باشد و اگر استیلای شخص بر مال یا حقی تثبیت نگردیده و یا استیلای او منقطع یا غیرقابل رویت و احساس برای دیگران باشد و همچنین اگر حالت او نسبت به ملکی یا حقی استیلای او را دچار ابهام و تردید قرار دهد و یا تصرف او ناقص باشد، در نظر عرف چنین حالتی تصرف تلقی نمی شود و سند مالکیت هم تنها اماره سبق تصرف بوده و آنهم تاب مقاومت در مقابل دلیل مخالف را ندارد.

     ج) نتیجه

     جرم تصرف عدوانی از جرایم مطلق بوده لذا صرف ایجاد تصرف کافی برای تحقق جرم می باشد و جرم منوط به تحقق نتیجه ای نشده تا بتوان گفت در صورت عدم تحقق نتیجه، تحقق جرم را نیز منتفی بدانیم.

     برخی بدون شناخت دقیق تمایز جرم مقید از جرم مطلق در خصوص جرم تصرف عدوانی اظهارنظر کرده اند که تحقق این جرم منوط به تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگران و یا اقدام به هرگونه تجاوز یا تصرف عدوانی است بنابراین اگر اعمالی صورت گیرد که منجر به حصول چنین نتایجی نشد از مصادیق جرم ماده ۶۹۰ نخواهد بود.

     اگر بخواهیم جرم مقید را مقید و منوط بودن جرم به تحقق عمل مادی بدانیم همانگونه که از عبارت بالا دریافت می شود، در این صورت اکثر جرایم به نوعی مقید پنداشته می شوند زیرا بدون تحقق عمل مادی اصولاً جرمی به وقوع نمی پیوندد، مثلاً با این وصف جرم توهین هم مقید است به اینکه الفاظ و عبارات یا اعمال توهین آمیز از کسی صادر شود یا جرم جعل نیز مقید است به اینکه کسی اقدام به تغییر یا ساخت سند یا نوشته ای نماید. در حالیکه این برداشت از جرم مقید بسیار عجیب و دور از ذهن است زیرا مقید بودن وصف جرایمی است که صرف انجام عمل فیزیکی برای تحقق عنصر مادی آن جرایم کافی نبوده و قانونگذار برای تکمیل عنصر مادی، جرم را منوط به تحقق عامل دیگری می داند که به عامل نتیجه موصوف است. مثلاً در جرایم؛ سرقت، خیانت در امانت و کلاهبرداری صرف بردن یا تصاحب مال دیگری برای تحقق این جرایم کفایت نمی کند بلکه ورود ضرر به قربانی نیز باید احراز گردد.

     ۳- عنصر روانی

     الف) علم به موضوع:

     در جرم تصرف عدوانی متهم باید از یک سو عالم به تعلق مال به دیگری بوده و از سوی دیگر بر نامشروع و غیرقانونی بودن تصرف خویش در مال غیرمنقول دیگری نیز آگاه باشد، در غیر این صورت تحقق این جرم به جهت فقدان عنصر روانی منتفی است. لذا در فرضی که شخصی اقدام به تصرف در مال غیرمنقولی می کند به تصور اینکه ملک خود اوست فارغ از اینکه قبلاً به شخص دیگری منتقل شده است، اقدام این شخص را نمی توان به جهت فقدان علم به موضوع تصرف عدوانی قلمداد کرد.

     یا در جایی که شخصی سرایدار ملکی است، غافل از اینکه مالک اصلی، ملک را منتقل کرده است به تصور اینکه ملک همچنان در تملک مالک قبلی است به تصرف ملک می پردازد عمل وی به جهت فقدان علم مرتکب به نامشروع بودن تصرفش از شمول عنوان تصرف عدوانی خارج است.

     ب) سوء نیت عام(عمد در فعل):

     مرتکب در جرم تصرف عدوانی باید علاوه بر علم به موضوع، عمد در فعل نیز داشته باشد بدین معنا که تصرفات عدوانی وی در مال غیرمنقول متعلق به دیگری باید ارادی بوده و ناشی از خواست وی باشد لذا هرگونه تصرف املاک دیگری در نتیجه مستی، خواب و ... که ناشی از اراده مرتکب نباشد به جهت فقدان عمد در فعل از شمول عنوان نصرف عدوانی خارج است.

     ج) سوء نیت خاص:

     برای پی بردن به وجود سوء نیت خاص در جرم تصرف عدوانی لازم است بار دیگر جرایم مندرج در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی را تفکیک نماییم. ماده ۶۹۰ در حقیقت عنصر قانونی سه جرم را تشکیل می دهد؛

     ۱- تخریب منابع طبیعی و محیط زیست

     ۲- تهیه آثار تصرف در املاک دیگران

     ۳- تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق

     آنچه مسلم است این که در جرم تهیه آثار تصرف در املاک دیگران، سوء نیت خاص یعنی قصد تصرف یا قصد ذی حق معرفی کردن عنصر لازم و ضروری تحقق جرم موردنظر است. اما در جرم تصرف عدوانی چنین سوء نیتی لازم نمی باشد و همین که شخصی با علم به تعلق مال به دیگری و نیز علم به نامشروع بودن تصرفات خویش در مال غیرمنقول متعلق به دیگری عمداً اقدام به تصرف ملک غیر کند، فعلش برای تحقق این جرم کافی بوده و وجود سوء نیتی همچون قصد اضرار به غیر، قابل قبول به نظر نمی رسد.


 

برگرفته از وبلاگ  http://mostafaabasi.blogfa.com  

 


 

نکته مهم توسط مدیر وبلاگ

برخی دوستان مدعی می شوند که سبق تصرف در جرم تصرف عدوانی باعث می شود که مورد از شمول جنبه کیفری خارج شود در حالیکه رای وحدت رویه زیر خلاف آن را ثابت مینماید

رأي شماره: 659-7/3/1381

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور

برطبق ماده 173 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي انقلاب در امور كيفري جرائمي كه مجازات آن‌ها از نوع
بازدارنده باشد با حصور مرور زمان تعقيب آن‌ها موقوف مي‌‌شود هر چند تجاوز به اراضي ملي شده و تصرف
عدواني آن اراضي با مورد لحاظ قراردادن ماده 17 قانون مجازات اسلامي داراي مجازات بازدارنده است ولي چون
جرم مذكور از جرائم مستمر مي‌باشد و تا وقتي كه تصرف ادامه دارد موضوع مشمول مرور زمان نخواهد شد
عليهذا رأي شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان صرفاً از حيث نقض رأي صادره از شعبه سوم دادگاه
عمومي دائر به موقوفي تعقيب به اكثريت آراء هيأت عمومي ديوان عالي كشور نتيجتاً قانوني تشخيص و
مستنداً، به ماده 270 قانون مزبور در موارد مشابه براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع
است.


موضوعات مرتبط: حقوق

تاريخ : شنبه بیستم دی ۱۳۹۳ | 20:2 | نویسنده : حمید رضا رعنا |

تصرف عدوانی در دعوای حقوقی و کیفری

باوجود شایع بودن دعوای تصرف عدوانی، رویه‌های یکسانی به‌خصوص در بعد کیفری مسئله در دادگاه‌ها مشاهده نمی‌شود و هنوز در زمینه‌هایی میان مراجع و قضات اختلاف وجود دارد. در بعد حقوقی در سال 1378 قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مواد نسبتاً زیادی را به این بحث اختصاص داد و بدین ترتیب، رویه‌اش روشن‌تر و بهتر از بعد کیفری مسئله شد و اکنون مسائل مبهم و مورد اختلاف در این بعد کمتر دیده می‌شود.

لازم به ذکر است که دعوای تصرف عدوانی، ممانعت از حق و ایجاد مزاحمت، دعاوی مشابهی هستند که تحت عنوان <دعاوی تصرف> مورد بررسی قرار می‌گیرند. در این نوشتار هرچند موضوع تصرف عدوانی مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ اما نتایج حاصل شده تا حد امکان قابل تطبیق در 2 دعوای دیگر نیز می‌باشد.

 در مـاده 141 قـانون آیین دادرسی مدنی ارکان سـه‌گـانـه دعـوای تـصـرف عـدوانـی، سـبـق تـصرفات خـواهـان، لحوق تصرفات خوانده و عدوانی بودن تصرفات هستند؛ اما آیا این 3 رکن در دعوای کیفری نیز باید اثبات شوند؟

در ماده 161، قانون‌گذار مالکیت خواهان را شرط تحقق دعوا ندانسته است و در ماده 162 قانون آیین دادرسی مدنی، مالکیت خواهان تنها اماره‌ای بر سبق تصرفات وی می‌باشد و خلاف آن قابل اثبات است. از سویی، قانون‌گذار در ماده 690 قانون مجازات اسلامی از واژه <متعلق> استفاده کرده است و این تدبیر می‌تواند حاکی از این موضوع باشد که وی در بعد کیفری مالکیت را مهم دانسته و برای اثبات جرم تصرف عدوانی احراز مالکیت شاکی را ضروری تلقی کرده است. بنابراین باید توجه داشت که در تصرف عدوانی کیفری جدا از بحث عنصر روانی و احراز سوءنیت، در عنصر مادی قاضی باید مالکیت شاکی، لحوق تصرفات متهم و عدوانی و من غیر حق بودن تصرفات او را احراز کند تا بتواند نسبت به مجازاتش اقدام نماید. برای احراز مالکیت ممکن است نیاز به صدور قرار اناطه هم باشد. اداره حقوقی قوه قضاییه در همین رابطه طی نظریه مشورتی شماره 3224/7- 24 مرداد ماه 1378 اشعار داشته است: ...< اما در صورت شکایت کیفری به استناد ماده 690 قانون مجازات اسلامی، احراز واقع لازم است؛ یعنی دادگاه تنها پس از احراز این امر که تصرف فعلی من غیر حق و عدوانی یا غاصبانه است، می‌تواند حکم محکومیت صادر نماید... .>

مطابق ماده 690 قانون مـجـازات اسـلامـی، تـصـرف عدوانی و مزاحمت یا ممانعت در حق نسبت به املاک متعلق به دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی صرفاً با شکایت مالک قابل تعقیب کیفری است...> و نظریه 30 آبان ماه 1375 آنها نیز این امر را تأیید می‌کند

 ‌در نظریه‌ای که از سوی اکثریت قریب به اتفاق قضات دادگستری تهران در تاریخ 31 اردیبهشت ماه 1376 اعلام شده نیز آمده است: <مطابق ماده 690 قانون مـجـازات اسـلامـی، تـصـرف عدوانی و مزاحمت یا ممانعت در حق نسبت به املاک متعلق به دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی صرفاً با شکایت مالک قابل تعقیب کیفری است...> و نظریه 30 آبان ماه 1375 آنها نیز این امر را تأیید می‌کند. بنابراین مهم‌ترین تفاوت دعوای تصرف عدوانی کیفری و حقوقی، شرط مالکیت داشتن شاکی در بعد کیفری است، در حالی که نیازی نیست در یک دعوای تصرف عدوانی حقوقی خواهان مالک باشد. این تفاوت می‌تواند تبعاتی را در پی داشته باشد؛ از جمله این که مستأجر، امین و سرایدار نمی‌توانند در دادسرا علیه متصرف دعوای تصرف عدوانی طرح نمایند، در حالی که در بعد حقوقی در ماده 170 قانون آیین دادرسی مدنی این حق برای آنها ایجاد شده اســت؛ چــراکـه مـتـصـرف هـسـتـنــد و تـصــرف کـفــایــت می‌کند. از سوی دیگر، از آنجا که این دعاوی با هم متفاوت هستند، منع ماده 163 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد این که خواهان دعوای خلع ید (دعوای مالکیت) حق طرح دعوای تصرف عدوانی را ندارد، شامل تـصــــرف عــــدوانـــی کــیــفـــری نـمـی‌شـود و خـواهان دعوای خـلـع یـد مـی‌تـوانـد از طـریـق کـیـفـــری بــرای رفــع تـصــرف عــدوانــی اقــدام کـنــد. نـظـریـه مشورتی شماره 3903/707/6/72 اداره حقوقی قـوه قـضـایـیـه نیز مۆید همین مطلب است.

حقوق

‌در بعد حقوقی باید توجه داشت که مدت زمان تصرف سابق خواهان باید به انــدازه‌ای بـاشـد کـه او عـرفـاً مـتصرف شناخته شود و این مدت بنا بر نظر قاضی و عرف می‌تواند متفاوت باشد. (قانون آیین دادرسی مدنی سابق این مدت زمان را یک سال معین کرده بود.) اما در بعد کیفری مسئله، زمانی که سبق تصرفات برای ما مهم نیست، توجه به مدت زمان هم سالبه به انتفای موضوع است. درنتیجه، صدور قرار منع تعقیب به این دلیل که ملک مورد نزاع مدت زمان زیادی در تصرف متهم بوده و سبق تصرفات نیز عرفاً از تعلق آن به متهم حکایت دارد، وجهه قانونی نداشته و صدور قرار موقوفی تعقیب متهم نیز به استناد ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری و به دلیل مرور زمان به سبب مستمر بودن این جرم معنا ندارد. تفاوت دیگر بحث تصرف عدوانی کیفری و حقوقی در املاک مشاعی است. در ماده 167 قانون آیین دادرسی مدنی تکلیف دعوای تصرف عدوانی حقوقی در یک ملک مشاع روشن شده و این دعوا مسموع بوده و ممکن است منجر به صدور حکم به رفع تصرف عدوانی علیه شریک ملک مشاع شود؛ در حالی که در بعد کیفری، مسئله به این روشنی نیست. عده‌ای با استناد به این موضوع که شاکی در ذره ذره ملک حـق مـالـکـیـت دارد، بـا وجود سایر شرایط، اعتقاد دارند که باید او را مجازات کرد.

اما در مقابل، گروهی چنین استدلال می‌کنند که متهم نیز در هر جزئی از مال شریک است و نسبت به او اصطلاح <ملک غیر> صادق نیست و نمی‌توان او را مجازات کرد. هر دو این دیدگاه‌ها در آرای دیوان عالی کشور در مورد جرایم علیه اموال و مالکیت دیده می‌شوند؛ اما تنها در مورد تخریب را”،ی وحدت رویه وجود دارد. این جرم در ملک مشاع هم قابل تحقق است؛ اما نمی‌توان این حکم را به سایر جرایم تسری دارد. با توجه به اصل تفسیر به نفع متهم و انصاف و عدالت باید متمایل به نظری بود که تـحـقق جرایم علیه اموال و مالکیت (مانند تصرف عدوانی) را به جز در مورد تخریب، در ملک مشاع قابل تحقق نمی‌داند.در دعوای تصرف عدوانی، بحث اموال غیرمنقول نکته مهمی است که هم در جنبه حقوقی وجود دارد و هم در جنبه کیفری. در مورد تصرف عدوانی حقوقی، ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی موضوع را به‌روشنی بیان کرده؛ اما در بعد کیفری باز هم موضوع به این صراحت نیست. با دقت در نحوه نگارش و بیان ماده 690 قانون مجازات اسلامی و نظریات و رویه‌های قضایی، به‌ویژه نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 3547/7- 24 مرداد ماه 1373 و نیز نظریه مورخ 30 آبان 1375 اکثریت قریب به اتفاق قضات دادگستری تهران می‌توان به همین نتیجه رسید. بـر این اساس، در مورد اموال منقول باید از مواد غیرمنسوخ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352 یا ماده 24 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 استفاده کرد و یا آن که از سایر عناوین جزایی مانند <سرقت> و <ربودن مال غیر> و نیز طرح دعوای خلع ید (مالکیت) یاری جست.


موضوعات مرتبط: حقوق

تاريخ : یکشنبه چهاردهم دی ۱۳۹۳ | 20:0 | نویسنده : حمید رضا رعنا |
.: Weblog Themes By SlideTheme :.