حقوق

حقوق

حمید رضا رعنا
حقوق

رأي وحدت رويه شماره ۷۳۳ هيأت عمومي ديوان عالي کشور، موضوع نحوه پرداخت غرامت بايع به مشتري در صورتيکه

رأي وحدت رويه شماره ۷۳۳ هيأت عمومي ديوان عالي کشور، موضوع نحوه پرداخت غرامت بايع به مشتري در صورتيکه مبيع مستحق‌للغير باشد

شماره۸۴۸۵/۱۵۲/۱۱۰                                                                    ۵/۹/۱۳۹۳
مديرعامل محترم روزنامه رسمي کشور
گزارش پرونده وحدت رويه رديف ۹۳/۳۰ هيأت عمومي ديوان عالي کشور با مقدمه مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد.
معاون قضائي ديوان عالي کشورـ ابراهيم ابراهيمي
الف: مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف ۹۳/۳۰ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ به رياست حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي حسين کريمي رئيس ديوان عالي کشور و حضور حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيدابراهيم رئيسي دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقايان رؤساء، مستشاران و اعضاء معاون کليه شعب ديوان عالي کشور، در سالن هيأت عمومي تشکيل و پس از تلاوت آياتي از کلام الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظريه دادستان کل کشور که
به ترتيب ذيل منعکس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضائي شماره ۷۳۳ ـ ۱۵/۷/۱۳۹۳ منتهي گرديد.
ب: گزارش پرونده
با احترام، به استحضار مي‌رساند: براساس گزارش شماره ۵۰۰۰۲/۸۱۱/۹۰۲۲/الف مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۹ آقاي رئيس حوزه قضائي شهرستان ماکو از شعب سوم و يازدهم دادگاه‌هاي تجديدنظر استان آذربايجان غربي در مورد غرامات موضوع ماده ۳۹۱ قانون مدني، طي پرونده‌هاي کلاسه ۵۲۰۰۲۹۶ و ۸۹/۸۹۰۰۸۶ آراي مختلف صادر شده است که خلاصه جريان هر يک از آنها به شرح ذيل منعکس مي‌گردد:
الف ـ طبق محتويات پرونده کلاسه ۵۲۰۰۲۹۶ شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان مرقوم، در پرونده کلاسه ۸۸/۷۳۳/ح۲، شعبه دوم دادگاه حقوقي ماکو در مورد دعوي آقاي سليمان قاسم‌زاده فرزند محمدعلي عليه آقاي علي مقدسي فرزند فتح‌اله، دادنامه شماره ۸۸/۹۱۴ ـ ۳۰/۸/۱۳۸۸ را به اين شرح صادر نموده است:
«در خصوص دعوي آقاي سليمان قاسم‌زاده، فرزند محمدعلي به طرفيت آقاي علي مقدسي، فرزند فتح‌اله به خواسته بطلان معامله دو قطعه زمين خالي قطعات تفکيکي به شماره‌هاي ۲۳/۱۴ به مساحت هفتصد مترمربع از پلاک ۱۰۱۹ ـ اصلي به علت مستحق‌للغير در آمدن مبيع مقوم به ده‌ميليون ريال و استرداد ثمن به مبلغ سي و پنج ميليون ريال و استرداد غرامات (افزايش قيمت) به مبلغ سيصد و نود ميليون ريال جمعاً پانصد و پنجاه و پنج ميليون ريال با اعسار از پرداخت هزينه دادرسي اولاً، در خصوص اعسار سابق بر اين حکم بر قبول اعسار صادر که قطعيت يافته است. ثانياً، در خصوص ماهيت امر توجهاً به شرح دادخواست تقديمي، مبايعه‌نامه مورخ ۱۳/۶/۱۳۸۶ استعلام واصله از منابع طبيعي پيوست پرونده که مبين وجود پلاک ۱۰۹۱ ـ اصلي در محدوده ثبتي پلاک ۱۰۸ فرعي از ۱۰۶ ـ اصلي قاسم آغلي و خارج‌نويسي پرونده کلاسه ۸۷/۱۲۰۴ و ۸۷/۹۶۵ که بر ملي اعلام شدن رقبه مذکور اشعار دارد و اينکه خوانده دفاعيات موجهي که بطلان دعوي خواهان را مدلل سازد ارائه نداده است؛ لذا دادگاه با لحاظ نظريه کارشناس مصون مانده از تعرض، دعوي خواهان را وفق نظريه مذکور، محمول بر صحت تلقي به استناد ماده ۳۴۸ قانون مدني و ماده ۱۹۸ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني حکم بر بطلان مبايعه‌نامه مورخ ۱۳/۶/۱۳۸۶ مربوط به قطعات ۲۳ و ۱۴ جمعاً به مساحت هفتصد مترمربع از پلاک ۱۰۹۱ ـ اصلي و الزام خوانده به پرداخت مبلغ سي و پنج ميليون ريال ثمن معامله در حق خواهان محکوم و اعلام مي‌دارد مضاف بر آن در خصوص مطالبه غرامات (افزايش قيمت ملک) توجهاً به اينکه از غرامات مندرج در ماده ۳۹۱ قانون مدني صرفاً هزينه‌هاي دلالي و مخارج مصروفه بر رقبه موضوع مستحق‌للغير مستفاد نمي‌گردد چه اينکه عبارت «غرامات» به صورت مطلق به کار برده شده و حسب استفتائات معموله از آيات عظام مندرج در نشريه پيام آموزش شماره ۳۴ پيوست پرونده غرامات شامل افزايش قيمت نيز خواهد بود؛ لذا دادگاه با لحاظ مراتب فوق و نظريه کارشناسي، خوانده را به پرداخت مبلغ دويست و ده ميليون ريال از بابت افزايش قيمت در حق خواهان محکوم و اعلام مي‌‌دارد. خواسته مازاد بر محکوم‌به، به جهت عدم اتکاء ] به [ دليل اثباتي محکوم به رد است؛ لذا دادگاه به استناد ماده ۱۹۷ قانون اخيرالذکر ] حکم [ بر بي‌حقي خواهان در اين خصوص صادر و اعلام ] مي‌نمايد. [ نظر به محکوم‌له واقع شدن خواهان، هزينه دادرسي در مرحله اجراي حکم وصول خواهد شد. رأي صادره حضوري تلقي ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در محاکم محترم تجديدنظر استان مي‌باشد.» که پس از تجديدنظرخواهي معموله، شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان، طي دادنامه شماره ۳۷۰۰۷۰۵ مورخ ۲۷/۸/۱۳۸۹ چنين اتخاذ تصميم کرده است:
در مورد تجديدنظرخواهي آقاي علي مقدسي به طرفيت آقاي سليمان قاسم‌زاده از دادنامه شماره ۹۱۴/۸۸ صادره در پرونده کلاسه ۷۳۳/۸۸ دادگاه محترم شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي ماکو، مبني بر صدور حکم به بطلان معامله موضوع قرارداد عادي مورخ ۱۳/۶/۱۳۸۶ (دو قطعه زمين خالي قطعات تفکيکي به شماره‌هاي ۲۳ و ۱۴ به مساحت ۷۰۰ مترمربع از پلاک ۱۰۹۱ اصلي) به علت مستحق‌للغير در آمدن مبيع و پرداخت ثمن معامله به مبلغ سي و پنج ميليون ريال در حق تجديدنظرخوانده و پرداخت غرامات به مبلغ دويست و ده ميليون ريال از بابت افزايش قيمت در حق تجديدنظرخوانده اولاً، نظر به اينکه در خصوص بطلان معامله و استرداد ثمن ايراد و اعتراض مؤثر و موجهي از ناحيه تجديدنظرخواه که موجبات نقض دادنامه موصوف را فراهم آورد به عمل نيامده و با ارجاع امر از سوي اين دادگاه به هيأت سه نفره کارشناسان نيز مشخص شده که قطعات مورد معامله خارج از مالکيت فروشنده آقاي علي مقدسي قرار داشته و اعتراض موجه و مؤثري از سوي تجديدنظرخواه به اين نظريه معمول نگرديده و نظريه کارشناسان با اوضاع و احوال مسلّم قضيه مغايرتي ندارد؛ لذا دادنامه تجديدنظرخواسته در اين موارد صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي‌گردد و به استناد ماده ۳۵۸ قانون آيين دادرسي ] دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور [ مدني آن را تأييد مي‌نمايد و اما در خصوص قسمت ديگر دادنامه يعني پرداخت غرامات به مبلغ دويست و ده ميليون ريال، چون اين مبلغ به عنوان افزايش قيمت در نظر گرفته شده و غرامات شامل هزينه‌هايي است که مربوط به معامله مي‌شود و از انجام معامله به خريدار وارد مي‌شود و تورم موجود در جامعه که موجب افزايش قيمت مي‌شود نمي‌تواند داخل در غرامت تلقي گردد؛ بنا به مراتب اين قسمت از دادنامه را موجه و قانوني تشخيص نداده، به استناد ماده ۳۵۸ قانون آيين دادرسي ] دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور [ مدني آن را نقض و در خصوص دعوي خواهان آقاي سليمان قاسم‌زاده به طرفيت خوانده آقاي علي مقدسي به خواسته مطالبه غرامت (ناشي از افزايش قيمت ملک) در توجه به موارد فوق‌الذکر و به استناد ماده ۱۹۷ قانون آيين دادرسي ] دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور [ مدني حکم به بي‌حقي خواهان صادر و اعلام مي‌شود. صدور اين حکم مانع از مطالبه مخارجي که خريدار به سبب انجام معامله نموده و غرامت به آن مخارج شامل مي‌شود نخواهد بود. رأي صادره از سوي اين دادگاه قطعي است.
ب ـ در پرونده کلاسه ۸۹/۸۹۰۰۸۶ شعبه يازدهم دادگاه تجديدنظر استان مذکور در فوق، شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي شهرستان ماکو درباره دعوي آقاي بهمن حسينعلي‌زاده فرزند پرويز به طرفيت آقاي هوشنگ فتح‌اله‌زاده فرزند ميکائيل، طي دادنامه ۸۸/۹۵۰ ـ ۱۱/۹/۱۳۸۸ اعلام داشته:
«در خصوص دعوي آقاي بهمن حسينعلي‌زاده، فرزند پرويز با وکالت عباسعلي محمودي مرکيد وکيل پايه يک دادگستري به طرفيت آقاي هوشنگ فتح‌اله‌زاده فرزند ميکائيل به خواسته فسخ معامله مورخ ۱۰۲۵ مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۳ به علت مستحق‌للغير بودن مبيع مقوم به يازده ميليون ريال، استرداد ثمن معامله مقوم به هفت ميليون و چهارصد و سي‌هزار ريال و مطالبه غرامات و افزايش قيمت ملک مرقوم طبق نظريه کارشناسي و خسارات دادرسي پرونده کلاسه ۸۶/۶۷۹ اين دادگاه مقوم به سه‌ميليون ريال با احتساب حق‌الوکاله و هزينه‌هاي دادرسي که در اولين جلسه دادرسي خواسته را از فسخ به بطلان تغيير داده است توجهاً به شرح دادخواست تقديمي، مبايعه‌نامه مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۳ پيوست پرونده نظريه کارشناسي موضوع پرونده کلاسه ۸۶/۶۷۹ از دادگاه اينکه خوانده دفاعيات موجهي که بطلان دعوي خواهان را مدلل سازد ارائه نداده است چه اينکه الف ـ عدم اطلاع بايع از مستحق‌للغير بودن تلقي مسئوليت مدني وي را فراهم نخواهد آورد. ب ـ علي‌رغم ادعا مبني بر طرح دعوي جلب ثالث به اين دادگاه در پرونده مطروحه ارائه نشده است. ج ـ غرامات مقرر در ماده ۳۹۱ قانون مدني به صورت مطلق آورده شده عدم تسري آن به افزايش قيمت ملک با توجه به تورم و کاهش ارزش پول و تلقي آن صرفاً هزينه‌هاي دلالي و نگهداري و امثال آن مستفاد نمي‌شود بالاخص اينکه حسب استفتاء اخير از مراجع عظام به اکثريت اعتقاد به پرداخت روز ثمن يا براساس تورم بوده‌اند. بنا به مراتب دادگاه دعوي خواهان را محمول بر صحت تلقي به استناد مواد ۳۹۰، ۳۹۱ و ۳۴۸ قانون مدني، مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، ضمن صدور حکم بر بطلان بيع مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۳ في مابين متداعيين پرونده خوانده را به پرداخت مبلغ هفت ميليون و چهارصد و پنجاه هزار ريال از بابت ثمن معامله، مبلغ يکصد و چهل ميليون و هفتصد و پنجاه هزار ريال از بابت غرامات (افزايش قيمت) و مبلغ پنج ميليون و هفتصد و سي و يک‌هزار و دويست ريال از بابت شصت درصد حق‌الوکاله وکيل در مرحله نخستين دادرسي و مبلغ سه ميليون و يکصد و سي و پنج هزار و يکصد ريال از بابت هزينه دادرسي در حق خواهان محکوم و اعلام مي‌دارد خسارت دادرسي پرونده کلاسه ۸۶/۶۷۹ اين دادگاه به جهت صدور حکم بر بطلان دعوي و قطعيت آن مردود است؛ لذا دادگاه به استناد ماده ۱۹۷ قانون مارالذکر حکم بر بي‌حقي خواهان در اين خصوص صادر و اعلام مي‌دارد. رأي صادره حضوري تلقي، ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ] ابلاغ [ قابل تجديدنظر در محاکم محترم تجديدنظر استان مي‌باشد.» که با اعتراض محکوم ٌ عليه، شعبه يازدهم دادگاه تجديدنظر استان مربوطه دادنامه ۱۴۵۰۰۳۶۰ ـ ۳۱/۳/۱۳۸۹ را به اين شرح صادر کرده است:
«تجديدنظرخواهي آقاي هوشنگ فتح‌اله‌زاده نسبت به دادنامه شماره ۹۵۰/۸۸ صادره در پرونده کلاسه ۳۶۷/۸۸ شعبه دوم دادگاه محترم حقوقي ماکو که به موجب آن حکم به بطلان بيع مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۳ قرارداد شماره ۱۰۲۵ و پرداخت ثمن مورد معامله به نرخ روز صادر شده است، به لحاظ عدم ايراد و اعتراض مؤثر در راستاي نقض دادنامه وارد نبوده به استناد ماده ۳۵۸ قانون آيين دادرسي ] دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور [ مدني ضمن رد تجديدنظرخواهي عين دادنامه بدوي تأييد مي‌گردد. رأي صادره قطعي است.»
همانطور که ملاحظه مي‌فرماييد برداشت شعب سوم و يازدهم دادگاه‌هاي تجديدنظر استان آذربايجان غربي از عبارت «غرامات» مذکور در ماده ۳۹۱ قانون مدني متفاوت بوده که منجر به تصميمات صدرالاشعار گرديده به طوري که شعبه سوم دادگاه تجديدنظر تورم موجود در جامعه را که موجب افزايش قيمت‌ها مي‌شود غرامت تلقي نکرده و دادنامه ۸۸/۹۱۴ شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي ماکو را در اين قسمت نقض و حکم بر بي‌حقي خواهان بدوي صادر کرده ولي شعبه يازدهم اين دادگاه، افزايش قيمت ناشي از تورم موجود در جامعه را غرامت تلقي و دادنامه ۸۸/۹۵۰ شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي ماکو را تأييد نموده است که براي جلوگيري از صدور آراي متهافت طرح قضيه را براي صدور رأي وحدت رويه قضائي موضوع ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري را تقاضا دارد.
معاون قضايي ديوان عالي کشور ـ حسين مختاري 
ج: نظريه دادستان کل کشور
با احترام، در خصوص پرونده وحدت رويه شماره ۹۳/۳۰ موضوع اختلاف بين شعب سوم و يازدهم دادگاه‌هاي تجديدنظر استان آذربايجان غربي نظر خود را به شرح ذيل اعلام مي‌دارم. قبلاً ذکر چند نکته را ضروري مي‌دانم:
۱ـ آنچه ملاک در جبران خسارت مشتري است کاهش قدرت خريد وي در اثر تورم و به عبارتي کاهش قيمت ثمن است نه آنچه در نظريه اداره حقوقي با عبارت افزايش قيمت ملک آمده است. در فتاوي مراجع عظام حضرات آيات بهجت، شبيري زنجاني، مکارم شيرازي، نوري همداني و همچنين مقام معظم رهبري نظر به مصالحه در برخي از موارد و توجه به کاهش قدرت خريد در موارد ديگري، حضرت امام (ره) در مورد غصب بودن آن دارايي‌ها فرموده‌اند که از جهت وحدت ملاک قابل استناد است که جبران خسارت مشتري را فتواي داده‌اند و نيز اشاره به قيمت ثمن يا نرخ تورم شده است.
۲ـ مستفاده از مواد ۳۹۱ و ۳۹۲ قانون مدني و فتاوي غالب مراجع عظام اين است که خسارت وارده بر مشتري نبايد بلاجبران و حتي در صورت کسر قيمت ملک، بايع مکلف شده اصل ثمن را استرداد نمايد؛ لذا حمل لفظ غرامات فقط بر هزينه‌هاي مشتري در ملک مورد معامله خلاف ظاهر و اطلاق آن است.
۳ـ نظر به اينکه در سؤال مورد استفتاء اشاره‌اي به افزايش قيمت نشده است شايد بتوان فتاوي که اصل ثمن را تصريح دارد حمل بر فرض کسر قيمت ملک دانست به اين معنا که حتي در صورت کسر قيمت ملک بايع موظف است اصل ثمن را مسترد دارد.
علي‌هذا با توجه به مراتب فوق نتيجتاً رأي شعبه يازدهم دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان غربي، مبني بر اينکه غرامات شامل افزايش قيمت با توجه به تورم اقتصادي مي‌شود را صائب دانسته و تأييد مي‌نمايم.
د: رأي وحدت رويه شماره ۷۳۳ ـ ۱۵/۷/۱۳۹۳ هيأت عمومي ديوان عالي کشور
به موجب ماده ۳۶۵ قانون مدني، بيع فاسد اثري در تملک ندارد، يعني مبيع و ثمن کماکان در مالکيت بايع و مشتري باقي مي‌ماند و حسب مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبيع کلاً يا جزئاً مستحق للغير درآيد، بايع ضامن است و بايد ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتري به وجود فساد، از عهده غرامات وارد شده بر مشتري نيز برآيد و چون ثمن در اختيار بايع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده ۳۹۱ قانون مدني بايع قانوناً ملزم به جبران آن است؛ بنابراين دادنامه شماره ۳۶۰ مورخ ۳۱/۳/۱۳۸۹ شعبه يازدهم دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان غربي در حدي که با اين نظر انطباق دارد به اکثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب ۱۳۷۸ در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عالي کشور


موضوعات مرتبط: رای وحدت رویه

تاريخ : جمعه چهارم اردیبهشت ۱۳۹۴ | 16:9 | نویسنده : حمید رضا رعنا |

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

نظريه شماره274/7 ـ 14/2/1381

ماهيت تصرف عدواني مذكور در مواد 158 به بعد قانون آئين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب  در امور مدني با ماهيت تصرف عدواني موضوع ماده690  قانون مجازات اسلامي كه جنبه كيفري دارد از حيث نتيجه يكسان است شاكي مخير است كه از طريق تقديم دادخواست حقوقي رفع تصرف عدواني و يا از طريق طرح شكايت كيفري رفع تصرف عدواني يا رفع مزاحمت و ممانعت از حق را بخواهد

  • رسيدگي و اتخاذ تصميم به شكايت تصرف عدواني براساس ماده 690 قانون مجازات اسلامي موكول به احراز مالكيت شاكي است ولي نيازي به احراز سبق تصرف شاكي و يا رعايت مهلت هاي مقرر بنحو مذكور در قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب سال 1352 و قانون آئين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امر مدني نيست و اساساً در قانون اخيرالذكر به مهلتي براي طرح شكايت تصرف عدواني اشاره نشده است.

موضوعات مرتبط: رویه و نظریه

تاريخ : سه شنبه چهارم فروردین ۱۳۹۴ | 15:53 | نویسنده : حمید رضا رعنا |

شرايط عوضين

سوال 326 از محضر آیت الله صانعی

طى معامله اى كه قبلاً صورت گرفته، 12 قطعه زمين مزروعى به طور يك جا و با يك قولنامه محضرى به نام خريدار واگذار شده است. در اين قولنامه فقط به ذكر شماره پلاك ها اكتفا شده و بعد از آن نوشته شده است: «محدوه مشخصه هر يك از پلاك ها طبق پرونده ثبتى مربوطه» و در پرونده ثبتى مربوطه محدوده دقيق كليه پلاك ها ذكر شده است. ليكن در پايان قولنامه چند سطر به آخر، عبارتى به چشم مى خورد كه مورد ابهام واقع شده است، آن جمله اين است: «و به عبارة اخرى، هر آنچه را كه فروشنده در اراضى محله... مالك و متصرّف مى باشد به موجب اين سند انتقال داد به خريدار اعم از اينكه در اين سند ذكر شده يا نشده باشد».

1. در هنگام معامله، نصف يكى از پلاك هاى مذكور با حد و حدود مشخص شده در پيش نويس سند، مورد معامله واقع شده است، حال كه نصف زمينِ مذكور با حد و حدود مشخص معامله شده، آيا ورثه خريدار مى توانند با استناد به جمله «هر آنچه داشت فروخت» نصف ديگر پلاك را به تصرّف خود درآورند؟

2. همچنين در فرض مسئله سؤال ديگر اينكه آيا جمله كذايى ذيل سند «و به عبارة اخرى هر آنچه داشت فروخت» از نظر شرعى، عقلى، ادبى كارايى اين را دارد كه دايره مورد معامله را توسعه داده و نسبت به زمين يا زمين هايى هم كه در سند معرفى نشده مورد استناد قرار گيرد؟ چون در عبارت آمده: «اعم از اينكه در اين سند ذكر شده يا نشده باشد» و يا اينكه اصولاً اين جمله لايعتنى به و غير عالمانه است؟

3. آيا اشياى غير منقول، مثل زمين كه بايد با حد و حدود يا متراژ، مورد معامله قرار گيرد را مى توان با عبارت «هر آنچه داشتم فروختم» مورد معامله شرعى قرار داد؟

ج ـ چون در معامله، ثمن و مثمن بايد مشخص و معلوم باشد و از عبارت هم بر مى آيد آنچه كه از فروشنده معلوم و داراى سند و مذكور است، مورد معامله قرار گرفته است. بنابراين، آنچه در قولنامه ذكر نشده مورد معامله نيست و اگر جمله «آنچه در اين سند ذكر شده يا نشده» از روى قصد بوده، به دليل مجهول بودن مثمن، اصل معامله باطل است، مگر اينكه آنچه كه داشته، براى خريدار، معلوم و منظور فروشنده هم بوده، اگر چه در سند ذكر نشده باشد؛ و ناگفته نماند آنچه مرقوم شد بيان حكم كلّى مسئله با توجه به دو جمله نقل شده در سؤال است كه فيمابين خود و خدا حجّت مى باشد و اما اينكه طرف مدّعى مالكيت، دليلى از عبارات قولنامه و يا شواهد ديگر دارد يا نه و آيا آنچه كه داشته براى خريدار معلوم بوده يا نه و امثال اين امور از قضاياى شخصيّه اختلافى مى باشد و رفع اختلاف در آنها احتياج به مرافعه شرعيّه دارد11/12/80


موضوعات مرتبط: استفتائات قضايى

تاريخ : یکشنبه دهم اسفند ۱۳۹۳ | 21:28 | نویسنده : حمید رضا رعنا |

شرایط اساسی معامله


معامله در صورتی واجد آثار قانونی می‌شود که دارای شرایط اساسی ذیل باشد:

1- قصد طرفین و رضای آنها.
2- اهلیت (شایستگی) طرفین.
3- موضوع معین مورد معامله.
4- مشروعیت جهت معامله.
 
   قصد طرفین و رضای آنها

منظور از قصد و رضای طرفین در حین انجام معامله این است که آنها برای انعقاد و شکل‌گیری قرارداد، دارای اراده‌ای سالم بوده و رضایت نیز داشته باشند و نیز در محیطی به دور از تهدید، زور، فشار و اجبار تصمیم به انعقاد قرارداد بگیرند.البته دو واژه قصد و رضا از نظر حقوقی با هم تفاوت‌هایی دارند و باید به ترتیب و پشت سر هم محقق شوند تا موجب اعتبار یک معامله شوند. منظور از رضا، تمایلی است که پس از سنجش سود و زیان ناشی از بستن قرارداد در فرد ایجاد می‌شود و مراد از قصد، همان تصمیمی است که شخص پس از رضایت به انجام معامله می‌گیرد و به بستن قرارداد منجر می‌شود. 

در واقع رضا به مرحله تصمیم‌گیری مربوط می‌شود و قصد به مرحله اجرا که در هیچ کدام از این دو مرحله نیز نباید کسی، فرد را مجبور به انجام کار کرده باشد. علاوه بر قصد و رضا، افرادی که وارد یک معامله می‌شوند، باید دارای عقل و اختیار نیز باشند و برای انعقاد قرارداد، اکراهی نداشته باشند. مسلما هیچ کس با فردی که سفیه یا ناقص‌العقل یا مجنون است، معامله نمی‌کند؛ چون تنظیم قرارداد با چنین افرادی باطل است. چرا که این افراد عقل معاش و قدرت سنجش سود و زیان مالی را ندارند و نمی‌توانند تشخیص دهند قراردادی که منعقد می‌کنند به نفع آنها است یا به ضررشان.
 
   اهلیت (شایستگی) طرفین

اهلیت، شایستگی است که انسان برای دارا شدن حق و اعمال آن پیدا می‌کند. مطابق ماده ۲۱۱ قانون مدنی، طرفین معامله در صورتی اهل محسوب می‌شوند که بالغ، عاقل و رشید باشند. (سن رشد در ایران برای انجام معاملات و تصرف در امور مالی ۱۸ سال تمام است.) اهلیت به دو صورت است، اهلیت استیفا و اهلیت تمتع.
 
   اهلیت تمتع

شایستگی انسان برای دارا شدن حقوق مدنی و بهره‌مندی از آن، به صورتی که دارای حق و تکلیف شود را اهلیت تمتع گویند. هر انسانی به محض زنده متولد شدن تا هنگام مرگ دارای اهلیت تمتع است.
 
   اهلیت استیفا

به شایستگی انسان برای اعمال حقوقی، اهلیت استیفا گفته می‌شود. لازمه اهلیت استیفا، اهلیت تمتع است، زیرا انسان باید دارای حقی باشد تا بتواند نسبت به آن اقدام کند. بر خلاف اهلیت تمتع، بعضی از افراد دارای اهلیت استیفا نیستند.
 
   موضوع معین مورد معامله

مال یا عملی که موضوع انتقال یا تعهد ناشی از معامله قرار گیرد، مورد معامله نامیده می‌شود. بدیهی است در صورتی که معامله، موردی نداشته باشد، آن معامله باطل است. مورد معامله ممکن است مال باشد که متعهد، تسلیم آن را تعهد می‌کند، مانند بیع نسیه (فروش اقساطی موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا) که در این صورت تعهد بانک، تسلیم و انتقال اموال به مشتری است. ‌گاه مورد معامله، انجام عمل خاصی است، مثل گارانتی‌های سرویس خودرو در شرکت‌های خودروسازی همچنین مورد معامله می‌تواند ترک عمل خاصی باشد، مثل ندادن اطلاعات وسیله خریداری‌شده به رقبای فروشنده.
 
   شرایط مورد معامله

آنچه مورد معامله واقع می‌شود، باید دارای شرایط ذیل باشد:

مورد معامله باید مالیت داشته باشد، یعنی در مبادلات روزانه مردم موضوع داد و ستد قرار گیرد و دارای ارزش مالی برای طرفین معامله باشد. بنابراین اشیایی نظیر هوا و نور خورشید نمی‌تواند مورد معامله باشد.

مورد معامله باید دارای منفعت عقلایی باشد. به این معنا که مال یا عمل باید برای طرفین فایده‌‌ای داشته باشد، هرچند که این فایده ناچیز باشد.

فایده مورد معامله باید مشروع باشد، بدین معنی که با قوانین و مقررات موضوعه و معتقدات شرعی پذیرفته‌شده جامعه سازگار باشد.

مورد معامله باید معلوم باشد. به این مفهوم که طرفین معامله باید نسبت به مال یا عملی که مورد معامله واقع می‌شود، علم و اطلاع کافی داشته باشند، مگر در موارد خاص که علم اجمالی کافی است.

مورد معامله باید معین باشد. یعنی مورد معامله باید مردد بین دو امر نباشد، بلکه باید مشخص و معین شود، مانند آنکه اگر مورد معامله خانه‌ای باشد، معین شود که منظور، کدام خانه است.

امکان تسلیم یا انجام مورد معامله باید وجود داشته باشد، منظور، بهره‌برداری از مال است. چرا که بهره‌برداری از مال تا زمانی که تسلیم نشود، محقق نخواهد شد. همچنین در مورد عمل، باید انجام آن امکان‌پذیر باشد.

مورد معامله باید قابل انتقال باشد، در توضیح قابل انتقال بودن نیز باید گفت که مورد معامله باید از لحاظ قانونی، قابلیت نقل و انتقال بین متعاملین (طرفین معامله) را داشته باشد و قانون این اجازه را به آنها بدهد.

مورد معامله باید موجود باشد، این شرط مربوط به معاملاتی است که موضوع آن مال معینی است. به عنوان مثال در صورتی که اتومبیل خاص و معینی موضوع معامله قرار گرفا، اتومبیل باید در حین عقد موجود باشد.
 
   مشروعیت جهت معامله

جهت، انگیزه قبل از معامله است که معامله‌کننده بر اثر آن، حاضر به انجام معامله می‌شود و بر خلاف علت که در تمامی معاملات همنوع یکسان است، جهت در معاملات متفاوت است. برای مثال شخصی خانه‌ای را برای تبدیل به احسن، می‌فروشد، دیگری برای تبدیل آن به دفتر تجاری، سومی برای تهیه پول درمان و... در همه این موارد علت از معامله یکی بوده که همان کسب پول است اما جهت آنها متفاوت است.

 مطابق مقررات قانون مدنی ایران، ذکر جهت در معامله ضرورتی ندارد، اما اگر در معامله ذکر شود، باید مشروع باشد بنابراین جهت نامشروع در صورتی موجب بطلان معامله می‌شود که در قرارداد ذکر شده باشد.  با فقدان هر یک از شرایط فوق، عقد صحیح به وجود نمی‌آید و ممکن است عقد، باطل یا غیر نافذ باشد.  عقد صحیح، عقد باطل و عقد غیر نافذ را می‌توان اینگونه توضیح داد:
 
   عقد صحیح

عقدی است که شرایط چهارگانه صحت معاملات را داشته باشد.
 
   عقد باطل

عقد باطل عقدی است که یک یا چند شرط از شرایط اساسی صحت معاملات را نداشته باشد و به همین دلیل وجوب اجرایی پیدا نمی‌کند و هیچ اثر قانونی بر آن مترتب نیست.
 
   عقد غیر نافذ

عقدی است که به علت نقص در شرط اول از شرایط اساسی صحت معاملات (قصد و رضای طرفین) اثر قانونی بر آن مترتب نمی‌شود، اما این نقص قابل رفع است و پس از رفع نقص مورد حمایت قانونی واقع می‌شود. نقص مذکور مربوط است به قسمت دوم شرط اول یعنی رضای طرفین، بدین معنا که یکی از طرفین تحت فشار و اکراه (به طوری که قصد خود را از دست ندهد) راضی به انجام معامله شود. چنین شخصی را مکره گویند، یعنی کسی که رضایت کامل ندارد و بدین لحاظ معامله مکره نافذ نیست.


موضوعات مرتبط: حقوق ، قانون

تاريخ : یکشنبه سوم اسفند ۱۳۹۳ | 21:22 | نویسنده : حمید رضا رعنا |

دعوی ابطال سند یا بی‌اعتباری آن علیه اداره ثبت اسناد و املاک جواز قانونی ندارد

نظریه شماره 7443/7 مورخ 25/10/1372
«دعوی ابطال سند یا بی‌اعتباری آن علیه اداره ثبت اسناد و املاک جواز قانونی ندارد.»
سؤال: در پرونده‌هایی که اشخاص علیه افراد دیگر به خواسته ابطال سند و یا ابطال عملیات اجرایی اقدام به تقدیم دادخواست می‌نمایند، با توجه به اینکه در صورت وارد بودن دعوی، اجرای رأی به عهده اداره ثبت اسناد است، آیا اداره ثبت نیز باید به عنوان خوانده طرف دعوی قرار گیرد یا اصولاً دعوی قابلیت طرح علیه اداره ثبت را ندارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در دعاوی مربوط به ابطال سند یا اعلام بی‌اعتباری اسناد و یا درخواست ابطال اجرائیه موضوع ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1322، طرح دعوی به طرفیت اداره ثبت توجیه قانونی ندارد. زیرا وظیفه اداره ثبت و دفاتر اسناد رسمی تنها ثبت واقعه ابطال سند یا ابطال اجرائیه است که پس از صدور حکم از طرف دادگاه و قطعیت آن مطابق ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی باید به دستور دادگاه عمل نماید.


موضوعات مرتبط: ثبت اسناد و املاک ، رویه و نظریه

تاريخ : جمعه یکم اسفند ۱۳۹۳ | 20:38 | نویسنده : حمید رضا رعنا |

عقد لازم و عقد جایز

در باب عقود می گویند عقد به طور كلی بر دو قسم است: عقد لازم و عقد جایز. عقد لازم یعنی عقد غیرقابل برگشت، به این معنی كه طرف بعد از اینكه معامله را انجام داد دیگر نمی تواند آن را فسخ كند. عقد جایز یعنی عقد قابل برگشت، یعنی هرگاه بخواهد آن را بهم بزند می تواند.
مثلاً بیع عقد لازم و وكالت عقد جایز است. آدمی كه كسی را وكیل كرد و او هم قبول نمود، هر زمانی كه بخواهد حق دارد این وكالت را بهم بزند. ولی بیع یا اجاره این طور نیست. بله، در معاملات لازم در شرایط بالخصوصی خیار فسخ می گذارند. خیار یك امر ثانوی است؛ یعنی طبیعت این عقد، لازم است ولی خیار یك قرار مجددی است كه روی عقد لازم گذاشته می شود یا قهری است.
مثلاً بیع یك عقد لازم است اما تا وقتی كه مجلس بهم نخورده طرفین حق فسخ دارند؛ یعنی بعد از انقضاء مجلس، این عقد لزوم پیدا می كند. یا بیع عقد لازمی است مگر آنكه یك طرف واقعاً مغبون شده باشد؛ مسئله، مسئله معامله نباشد بلكه مسئله كلاه سر رفتن و غَبْن باشد. در اینجا خیار غبن پیدا می شود. اگر انسان جنسی را بخرد و بعد متوجه شود كه جنسش معیوب است، خیار فسخ دارد كه به آن خیار عیب می گویند. چند نوع خیار دیگر هم وجود دارد. اما اگر در اول معامله شرط كنند «با اسقاط كافّه ی خیارات» در این صورت معامله، لازم می شود و دیگر هیچ خیاری برای شخص باقی نمی ماند. ولی به هر حال طبیعت عقد بیع، لزوم است.
 
(پاسخ پرسش از استاد سيدمحمدحسين صمداني)

موضوعات مرتبط: در مکتب استاد
برچسب‌ها: عقد لازم و عقد جایز

تاريخ : شنبه بیست و پنجم بهمن ۱۳۹۳ | 20:29 | نویسنده : حمید رضا رعنا |

كميسيون ماده واحده اراضي ملي قانون جنگلها و مراتع (ماده ۵۶)

با وجود تصرفات و تملكات اربابي بر جنگلها و مراتع و نفوذ و ممانعت سياسي اين افراد در ۲۷ دي ماه سال ۱۳۴۱ جنگلها و مراتع ملي اعلام شدند و قانون آن به تصويب رسيد و در پي آن در قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ و قوانين مشابه آن، سازمان جنگلباني مسئول اجراي قانون ملي كردن اراضي موصوف و تملك آن به نفع دولت شد. در پي بروز برخي اختلافات، كميسيون ماده ۵۶ مسئول رسيدگي به اين اختلافات شد و آراي آن نيز قطعي بود. پس از پيروزي انقلاب اسلامي و تصويب قانون ديوان عدالت اداري، اشخاص براي اعتراض و احقاق حقوق خود به ديوان مذكور مراجعه ميكردند تا آن كه در سال ۱۳۶۷ قانون ماده واحده تعيين تكليف اراضي اختلافي ملي به تصويب رسيد و رسيدگي به شكايات در آن پيش بيني شد. البته چنانكه از متون قانوني و مفاد ماده واحده و آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور هم مستفاد ميشود، اين اعتراضها پس از رسيدگي و صدور راي قابل اعتراض و تجديد نظر در دادگاههاي بدوي و بالاتر بودند؛ اما با اين وجود، همواره شعب محاكم دچار تعارض و تفاوت در صدور آرا ميشدند. ازاينرو در سال ۱۳۸۷ با اصلاح ماده واحده مذكور، تجديد نظر در محاكم از آراي صادر شده از كميسيون امري بديهي عنوان شد. مباني فقهي و حقوقي ملي شدن اراضي انفال كه يكي از مصاديق آن اراضي عمومي است، در اصل ۴۵ قانون اساسي به تفصيل مورد اشاره قرار گرفته است و احاديث و روايات نيز حق بهره وري از اين نوع اراضي را متعلق به عموم مردم دانسته و مالكيت و اداره آن را به امام (حاكم) نسبت داده اند. در مواد ۲۴ تا ۳۰ قانون مدني نيز مالكيت اين نوع اراضي به تصوير كشيده شده و مالكيت عمومي و اداره دولتي و حاكميتي آن توصيف شده است. اگرچه دولت در قوانين به عنوان مالك معرفي شده؛ اما در عمل ميتوان دولت را مدير اموال عمومي دانست؛ چنانكه نظر حقوقدانان نيز آن را تاييد ميكند. تاريخچه كميسيون ماده ۵۶ تشكيل كميسيون ماده ۵۶ يا همان هيئت ماده واحده تعيين تكليف اراضي اختلافي ملي اولين بار در قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ تصويب و پيشبيني شد و در سال ۱۳۴۸ با الحاق چند تبصره وظايف و اختيارات كميسيون مورد اصلاح قرار گرفت. در سال ۱۳۵۴ در اين قانون اصلاحاتي جزئي اعمال شد؛ اما در سال ۱۳۶۷ هيئت ماده واحده دچار تغييراتي در اعضا شد و ساختار آن تغيير كرد و اختيارات آن بيشتر شد. در سـال ۱۳۸۷ نـيـز در قانون ماده واحده موصوف تغييراتي جزئي به وجود آمد. اساس كار كميسيون قانونگذار در ماده ۲ قانون ملي شدن جنگلها و مـراتـع كشور مصوب ۱۳۴۱ وظيفه ملي كردن جنگلها را بر عهده سازمان جنگلباني گذاشته و در تبصرههاي الحاقي به آن مواردي از اراضي مورد اشاره را داراي مالكيت خصوصي اعلام كرده است كه تشخيص اين اراضي و رسيدگي به آن از وظايف كميسيون ماده ۵۶ است. بنابراين اساس كار اين كميسيون رسيدگي در مقام تعيين تكليف اراضي مـيبـاشـد كـه مالكان آنها مطابق ماده ۵۶ قانون حفاظت از جنگلها و مراتع به اين موضوع اعتراض دارند. محدوده صلاحيت چـنـانكـه از قـانـون مورد وصف پيداست، صلاحيت كميسيون رسيدگي به اراضي را شامل ميشود كه خارج از محدوده شهر قرار دارند و در حيطه صلاحيت كميسيون ماده ۱۲ زمين شهري نيستند. در اين ميان نكته آنجاست كه صلاحيت رسيدگي به وضعيت آن دسته از اراضي كه پيش از اين جزو اراضي جنگلي و مرتعي ملي بوده و بعداً در محدوده شهر قرار گرفتهاند، با كدام يك از مراجع مذكور است؛ كميسيون ماده ۱۲ يا ۵۶؟ صدر ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي مصوب ۱۳۶۷ صاحبان اراضي خارج از محدوده قانوني شهرها و روستاها را منظور قانون قرار داده است. با توجه به آراي ديوان عدالت اداري و آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور آن بخش از اراضي كه زماني در محدوده صلاحيت كميسيون بوده و بعداً در محدوده شهر قرار گرفتهاند را به صــرف ايــنكــه فـعـلاً از شمول اراضي مورد نظر قـــانـــون مــذكــور خــارج شـــــده انـــــد، نـــبــــايــــد از صـلاحـيـت رسـيـدگي در كميسيون ماده ۵۶ خارج دانست؛ چراكه به محض اعلام قانونگذار در سال ۱۳۴۱ مبني بر ملي شدن اراضـي مـورد بحث، اين اراضــي بــه طـور بـالـقـوه عمومي و ملي شده و به مالكيت دولت درآمده اند؛ هر چند پس از صدور حكم اخير قانونگذار (بعد از سال ۱۳۴۱) فعل و انفعالات حقوقي يا مادي بر آن صورت گرفته و هـنوز دولت اقدام به صدور سند ملي براي آن پلاكها نكرده باشد. ازاينرو ميتوان گفت كه با صدور حكم ملي شدن اراضي موصوف، اين اراضي ديگر قابليت تملك، تصرف و انجام تغييرات از جانب اشخاص خصوصي را نخواهند داشت. مـراجـع رسيدگيكننده به اعتراض به آراي صادر شده از كميسيون ماده واحده اگر كميسيون مرجع اداري باشد، شكايات صورت گرفته از آراي آن بايد در ديوان عدالت اداري بررسي شود. حال آن كه با اصلاح قانون مذكور در سال ۱۳۶۷ و مطابق تبصره ۲ آن، صلاحيت رسيدگي به تمامي اعتراضها حتي اعتراضهايي كه مطرح؛ اما مختومه نشدهاند، از ديوان عدالت اداري سلب و دستور ارجاع آنها به هيئت ماده واحده اخيرالتصويب صادر شد. اما اگر كميسيون را مرجعي قضايي فرض كنيم، آراي اصدار يافته از سوي آن را بايد آراي قضايي دانسته و در حكم راي بدوي به حساب آوريم. حال آن كه كميسيون ماده واحده يا همان هيئت ماده واحده مطابق قوانين مرتبط و آراي ديــوان عــالــي كـشــور مرجعي «شبه قضايي>است. بـنـابـرايـن بـا توجه به آراي ديــوان عــالــي از آنـجــا كــه رسـيـدگـي قـضايي و صدور حـكـــم قــضـــايـــي تــنـهــا در صلاحيت قوه قضاييه است؛ نـه مـراجع مشابه يا اداري، مـطـابق آراي صادر شده از ديــوان عــالــي كـشـور قـابـل اعتراض و تجديد نظر خواهد بـود؛ هـمـچـنـان كـه پـس از سالها بالاخره در سال ۱۳۸۷ در اصــلاحـيــهاي قــانــونگــذار آراي هـيـئــت را به صراحت قابل اعتراض و تجديد نظر در محاكم دانست. البته دولت در لايحه جديدي كه تير ماه ۱۳۸۸ به تصويب رساند و آن را با عنوان «لايحه جامع منابع طبيعي و آبخيزداري كشور» به مجلس تقديم كرد، در قسمت اول تبصره ۱ ماده ۴ هيئت را مستقر در اداره منابع طبيعي شهرستان دانسته؛ اما در پيشنهادي عجيب در قسمت دوم همين تبصره آراي صادر شده از كميسيون را در حكم راي بدوي اعلام كرده و آنها را تنها قابل تجديد نظر در شعب تجديد نظر استان دانسته كه به لحاظ نظرات صادر شده ديوان تاكنون، غير منطقي و غير قانوني به نظر ميرسد. به علاوه آن كه دادن صلاحيت قضايي به مرجعي كه تحت نظارت دولت و وابسته به آن است و از استقلال برخوردار نبوده و تحت نظارت مستقل قوه قضاييه نيست، با وجود آن كه در اصل ۱۵۶ قانون اساسي، استقلال قوه قضاييه و مقام قضا كاملاً مورد تـاكـيـد قـرار گـرفـتـه اسـت، مـيتواند محل ايراد قانونگذار و شوراي نگهبان باشد. با اين توصيف، اميد است با اصلاح قوانين و تصويب مقرراتي با دقت و صراحت بيشتر در چنين مواردي راه براي رسيدگي و شدت عمل در برخورد با متجاوزان به اموال عمومي هموار و محل پيشگيري از آن گردد.


موضوعات مرتبط: حقوق ، اراضی

تاريخ : دوشنبه بیستم بهمن ۱۳۹۳ | 20:32 | نویسنده : حمید رضا رعنا |

اجراي ماده 45 آئين نامه قانون ثبت

با تصويب طرح های هادی و جامع شهرها و نيز در اثر توسعه و تعريض و ايجاد و احداث معابر و خيابان های جديد بسياری از املاک در مسير معابر و خيابان های جديدالاحداث واقع و گاهی کل ملک و يا در بعضی از موارد قسمتی از آن در مسير معابر مذکور واقع می گردند که در اين هنگام ادارات ثبت حسب اطلاع خودشان با اعلام شهرداری و يا مراجعه مالک موظف به اجرای ماده 45 آئين نامه قانون ثبت بشرح زير می باشد :

  • الف - چنانچه کل ملک قبل از درخواست ثبت در اثر موارد يادشده از بين برود پس از اطلاع واصله که به يکی از طرق فوق الذکر صورت می پذيرد بايستی پس از رسيدگی موضوع و معاينه محل توسط نماينده و نقشه بردار و احراز واقعيت مراتب از بين رفتن ملک در دفتر توزيع اظهارنامه قيد شود .
  • ب - چنانچه ملک ثبت و آگهي های نوبتی و تحديدی آن منتشر و تحديد حدود هم شده باشد ولی سند مالکيت نسبت به آن صادر نشده باشد پس از معاينه محل و تنظيم صورتمجلس مراتب از بين رفتن ملک در اظهارنامه و صورتجلسه تحديدی قيد و به امضاء نماينده و نقشه بردار و مسئول اداره می رسد .
  • ج - چنانچه ملک ثبت دفتر املاک هم شده باشد پس از انجام معاينه محل و تنظيم صورتجلسه لازم مراتب از بين رفتن ملک در ستون ملاحظات دفتر املاک نيز قيد و سند مالکيت هم در صورت ارائه اخذ و باطل و ضميمه پرونده می شود .
  • د - درصورتيکه قسمتی از ملک در اثر اصلاحات از بين برود و ملک هم ثبت شده و تحديد حدود آن هم به عمل آمده باشد اعم از اينکه نسبت به آن سند مالکيت صادر شده يا نشده باشد :

پس از درخواست متقاضی به روش زیر عمل می شود .

  • پس از وصول درخواست کتبی مالک ضمن دستور ثبت تقاضا در دفتر انديکاتور و تعيين وقت مراجعه بعدی و اعلام آن به متقاضی وسيله مسئول اداره موضوع برای اقدام به يکی از نمايندگان و نقشه برداران ارجاع می گردد .
  • تقاضا در دفتر انديکاتور ثبت می شود و جهت ضميمه نمودن به پرونده به بايگانی ارسال می گردد در بايگانی پرونده از رديف مربوطه استخراج و همراه با تقاضا نزد نماينده و نقشه بردار تعيين شده ارسال می شود .
  • نماينده پرونده را بررسی و درصورتيکه ملک داخل در محدوده شهر باشد نامه ای به شهرداری می نويسد که در آن ضمن توضيح موضوع نماينده ای جهت عزيمت به محل و حضور در روز مقرر از شهرداری درخواست می نمايد و در نامه خاطرنشان می سازد که عدم مراجعه و حضور نماينده شهرداری مانع از انجام کار ثبت نخواهدبود .
  • بديهی است در مورد املاکی که خارج از محدوده شهر هستند درخواست نماينده مراجع ذيربط از قبيل منابع طبيعی يا هيات واگذاری زمين حسب مورد بشرح فوق انجام می شود . و نيز چنانچه ملک خارج از شعاع 30 کيلومتر باشد متقاضی موظف به توديع فوق العاده ماموريت و هزينه سفر نماينده و نقشه بردار به ميزان مدتی که از طرف مسئول اداره تعيين می شود می باشد که می بايستی پرونده جهت محاسبه فوق العاده و هزينه سفر متعلقه به حسابداری ارسال شود و در آنجا متصدی حسابداری فوق العاده متعلقه را محاسبه و فيش مخصوص را تنظيم و به متقاضی تسليم می دارد تا در حساب سپرده ثبت نزد بانک ملی مربوطه توديع نمايد که متقاضی پس از توديع نسخ لازم را به حسابداری تسليم می دارد تا ضميمه پرونده شود .
  • سپس نماينده و نقشه بردار در روز مقرر به اتفاق نماينده مراجع ذيربط در صورت مراجعه به همراه متقاضی به محل وقوع ملک عزيمت می نمايند .
  • پس از حضور در محل ملک وسيله مالک معرفی و نماينده حدود را با پرونده ثبتی تطبيق و نقشه بردار کروکی وضع موجود را برداشت و تاريخ مراجعه بعدی را به متقاضی اعلام می دارند.
  • سپس درصورتيکه قسمتی از ملک در مسير واقع و از بين رفته باشد حدود باقيمانده وسيله نقشه بردار ترسيم و صورتجلسه اصلاحی که نمايانگر حدود جديد است وسيله نماينده تنظيم می گردد .
    اين صورتجلسه که نماينده آن را با عنوان صورتجلسه اصلاحی موضوع ماده 45 آئين نامه قانون ثبت تنظيم می نمايد می بايستی دارای مشخصات زير باشد :
    • الف - چگونگی از بين رفتن مقداری از ملک با ذکر علت بطور مشروح و مستدل در آن قيد شود .
    • ب - حدود اوليه ملک در آن مرقوم و سپس حدود جديد با توضيح لازم و چگونگی تغيير حاصله در وضعيت ملک در آن نوشته شود .
    • ج - صورتجلسه به امضاء نماينده و نقشه بردار و نيز نمايندگان مراجع ذيربط در صورت حضور در جلسه برسد و نيز متقاضی آن را امضاء نمايد .
  • بعد از تنظيم صورتجلسه بشرح فوق چنانچه ملک دارای سند مالکيت باشد پيش نويس سند جديد را نيز نماينده با حدود اصلاحی تهيه و مراتب را همراه با صورتجلسه و نقشه ضمن گزارشی به استحضار مسئول اداره می رساند .
  • مسئول اداره پس از بررسی سوابق پرونده ثبتی و ملاحظه نقشه ترسيمی و تطبيق آن با حدود مندرج در صورتجلسه اصلاحی در صورت يکه اشکالی متصور نباشد دستور ثبت گزارش را در دفتر انديکاتور می دهد ، پيش نويس سند مالکيت را امضاء می نمايد و نيز دستور پرداخت فوق العاده نماينده و نقشه بردار را در صورت تعلق به حسابداری داده و پرونده را جهت انجام اقدامات بعدی به دفتر املاک ارجاع می نمايد .
  • آنگاه گزارش نماينده ثبت دفتر انديکاتور می شود و پس از پرداخت فوق العاده نماينده و نقشه بردار وسيله حسابداری پرونده برای اقدام بعدی به دفتر املاک ارسال می شود .
  • متصدی دفتر املاک مراتب اصلاح حدود را در ملاحظات دفتر املاک قيد و حدود اصلاحی جديد را ذيل همان ثبت و صفحه اوليه ثبت می نمايد و پس از گواهی دفتر بازداشتی و ابطال سند مالکيت اوليه سند مالکيت جديد را تحرير می نمايد . سپس دفتر املاک و پرونده را برای امضاء نزد مسئول مربوطه ارسال می دارد .
  • مسئول مربوطه پس از کنترل سند مالکيت جديد تحرير شده و ثبت دفتر املاک آن را امضاء می نمايد و پرونده تا مراجعه متقاضی به بايگانی ارسال می شود. پس از مراجعه متقاضی پرونده به حسابداری فرستاده می شود تا بهاء دفترچه سند مالکيت از او اخذ گردد و پس از پرداخت بهاء دفترچه سند مالکيت وسيله متقاضی و ضميمه نمودن فيش پرداخت به سابقه پرونده جهت تسليم سند به متقاضی مجددا به بايگانی اعاده می شود.
  • در بايگانی سند مالکيت پس از نخ کشی و پلمپ در دفتر تسليم سند ثبت می شود و پس از احراز هويت مالک که معمولا با ملاحظه شناسنامه صورت می گيرد در قبال اخذ رسيد در دفتر تسليم سند و ستون ملاحظات پيش نويس سند مالکيت به او تسليم می گردد و در خاتمه پرونده در رديف مربوطه در بايگانی ضبط می شود .
  • شايان ذکر است چنانچه ملکی که قسمتی از آن در اثر اصلاحات از بين رفته تحديد حدود شده و زمان واخواهی آن هم بلامعارض سپری گشته ولی سند مالکيت نسبت به آن صادر نشده باشد مراتب صورتجلسه اصلاحی در برگ تحديد حدود قيد و به امضاء نماينده و نقشه بردار و متقاضی می رسد .

موضوعات مرتبط: آیین نامه ، ثبت اسناد و املاک

تاريخ : چهارشنبه هشتم بهمن ۱۳۹۳ | 17:21 | نویسنده : حمید رضا رعنا |

رأي شماره 4 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ضرورت پرداخت بهاي عرصه و اعيان املاك اشخاصي كه توس

شماره هـ/89/5                                                                           20/10/1389

 

تاريخ: 23/1/1389       
شماره دادنامه: 4           
کلاسه پرونده: 89/5   
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
موضوع: اعمال ماده 53 الحاقي به آييـن ‌دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه‎هاي شماره 60 مورخ 17/4/1374 و شماره 173 مورخ 21/5/1380 هيأت ‌عمومي ديوان‌ عدالت اداري.
گردشکار: در نامه‎هاي تقديمي به عنوان رئيس ديوان عدالت اداري اعلام شده است، آراي صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره‎هاي 60 مورخ 17/4/1374 و 173 مورخ 21/5/1380، به لحاظ مغايرت با دادنامه شماره 204 مورخ 13/9/1369 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري سبب تضييع حقوق قانوني از جمله حق مالکيت مشروع افراد گرديده و به جهات ذيل قابليت نقض دارند: 
1ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب رأي وحدت رويه شماره 60 مورخ 17/4/1374 و با استناد به بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه سال 1351 که مقرر مي‎دارد: « اراضي واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسير راه‎هاي اصلي يا فرعي و يا خطوط مواصلاتي و برق و مجاري آب و لوله گاز و نفت قرار مي‎گيرد، با رعايت حريم مورد لزوم که از طرف هيأت وزيران تعيين خواهد شد، از طرف دولت مورد استفاده قرار مي‎گيرد و از بابت اين حق ارتفاق، وجهي پرداخت نخواهد شد.» اين گونه تصرفات را به منزله حق ارتفاق تلقي کرده که در قبال آن به صاحبان زمين وجهي پرداخت نمي‎شود. نظر به اينکه هيأت عمومي در اثر برداشت ناصحيح از اصطلاح « حق ارتفاق»، واگذاري مجاني اراضي افراد به دستگاه‎هاي دولتي را استنباط نموده است، در حقيقت جواز غصب و تصرف و تسلط من غير حق اراضي و املاک افراد را براي دولت مقرر داشته و اين اقدام مغاير با اصل 40 قانون اساسي و مخالف قاعده فقهي تسليط مي‎باشد. 
2ـ حسب مقررات لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامه‎هاي عمومي عمراني و نظامي دولت مصوب 17/11/1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران، در صورت نياز به اراضي و املاک اشخاص چه در نقاط شهري يا خارج از آن، نحوه تعيين بهاي اراضي و املاک و حقوق متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي در ماده سه قانون فوق‎الذکر از طريق توافق دستگاه‎هاي دولتي با مالک و در ماده چهارم در صورت عدم توافق طرفين با تعيين هيأت کارشناسي رسمي دادگستري جهت پرداخت قيمت عادله اراضي تعيين تکليف گرديده است و استناد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه براي عدم پرداخت وجهي بابت اراضي مورد نياز دولت در خارج از شهرها و به قرينه وجود حق ارتفاق مجاني جهت استفاده از اراضي مذکور براي دولت، با توجه به اصول 22 و 40 و 47 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران توجيهي نداشته و از حيث اينکه افراد را از مالکيت مشروع خود محروم مي‎نمايد خلاف موازين شرعي مي‎باشد و اصولاً مقررات استنادي (بند 9 ماده 50) به تصريح ماده 12 لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي براي اجراي برنامه‎هاي عمومي و نظامي دولت مصوب 17/11/1358 به عنوان مقررات مغاير نسخ گرديده است.
3ـ از طرفي شـوراي نگهبان، طي نامه شماره 4296/21/7 مورخ 3/12/1377 اعلام داشته: « قطع نظر از اين که اطلاق بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه سال 1351 در مورد اراضي موقوفه با تبصره 4 ماده 5 لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي براي اجراي برنامه‎هاي عمومي و نظامي دولت مصوب 17/11/1358  نسخ شده و قانونيت ندارد، اطلاق آن در مورد اين اراضي خلاف شرع است و بايد به شرحي که در تبصره 4 فوق‎الذکر آمده است قيمت آن و يا مال الاجاره‎اش پرداخت گردد.» که اين نظريه مبين مغايرت بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه سال 1351 مي‎باشد. بنابراين در لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي براي اجراي برنامه‎هاي عمومي و نظامي دولت مصوب17/11/1358 در خصوص چگونگي تملک اراضي مورد نياز سازمان‎هاي دولتي از اشخاص اعم از اراضي شهري و روستايي و چه داخل و يا خارج از محدوده شهر باشد حکم قانوني براي پرداخت بهاي اراضي مقرر گرديده و مويد اين امر است که آراي شماره 60 و 173 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير اصول و مقررات مذکور مي‎باشد.
4ـ در بند 9 ماده 50 قانون بودجه سال 1351 صرفاً حق ارتفاق براي دولت پيش‎بيني شده و نوعاً حق ارتفاق بعد از اعمال تصرف دولت و اجراي طرح هاي عمراني آن ايجاد مي‎شود و اين حق غير از تصرف و تملک مي‎باشد و آنچه براي دولت به نحو مجاني ايجاد مي‎شود حق ارتفاق است نه حق تصرف و تملک. 5 ـ در مواردي که دولت زمين‎هاي مردم را جهت اجراي طرح‎هاي عمراني تصرف و مورد استفاده قرار دهد طبق قانون مصوب 17/11/1358 شوراي انقلاب موظف به پرداخت بهاي آن بوده است و دادنامه شماره 204 مورخ 13/6/1369 هيأت عمومي در مقام تبيين مراد قانونگذار و مقررات تملک اراضي اشخاص در صورت اجراي طرح‎هاي عمراني و دولتي و حق ارتفاق ناشي از آن بوده است.
6 ـ در ماده 3 لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي براي اجراي برنامه‎هاي عمومي و نظامي دولت مصوب 17/11/1358 شوراي انقلاب، تصريح گرديده « بهاي عادله اراضي، ابنيه، مستحدثات... و ساير حقوق و خسارات وارده از طريق توافق بين دستـگاه اجرايي و مالک... تعيـين مي‎گردد.» و در تبصره 2 ماده 3 همين قانون مقرر گرديده که در صورت حصول توافق با مالک، دستگاه‎هاي اجرايي موظفند ظرف مدت 3 ماه نسبت به خريـد املاک يا آزاد سازي آنان اقدام نمايند و در ماده 5 همان قانون هم بر پرداخت قيمت عادله روز تقويم اراضي و املاک اشخاص چه در حوزه شهري و يا خارج از آن تاکيد گرديده است که مويد عدم جواز تصرف و تصاحب مجاني اراضي اشخاص توسط مراجع دولتي مي‎باشد.
7ـ بنابـراين دلايـل و مسـتندات و قواعد و مقررات قـانوني حاکـم به موضـوع، خصوصاً لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي براي اجراي برنامه‎هاي عمومي و نظامي دولت مصوب 17/11/1358 که موخر بر قانون برنامه و بودجه سـال 1351 مي‎باشد و مستنداً به قاعده تسليط و اصل مسلم فقهي «لاضرر و لاضرار في الاسلام» توافق با مـالک و جلب رضايت آنان براي تملک و پرداخت بهاي اراضي و مستحدثات واقع در طرح هاي عمراني دولت به بهاي عادله روز ضرورت دارد. و با توجه به صراحت حکم ماده 12 لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي براي اجراي برنامه‎هاي عمومي و نظامي دولت مصوب17/11/1358 مبني بر اينکه: « کليه قوانين و مقررات مغاير با آن قانون ملغي الاثر شده است...» بنابراين اقدام مراجع دولتي در تصرف اراضي اشخاص بدون جلب رضايت آنها و قبل از پرداخت قيمت اراضي مطابق مواد 303 و 308 قانون مدني عملي غاصبانه و من غير حق بوده و مراجع مذکور مطابق مواد 315، 328، 331 و 337 قانون مدني، مسئول جبران خسارات وارده به اشخاص مي‎باشند. با توجه به مستندات مذکور اين نتيجه عايد مي‎گردد که ماده 50 قانون برنامه و بودجه سال 1351 منسوخ و به تبع آن آراي صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره‎هاي 60 مورخ 17/4/1374 و 173 مورخ 21/5/1380 خلاف قانون و مقررات جاري انشاء گرديده و قابل امعان نظر مجدد در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مي‎باشد. پس از بررسي موضوع در کميسيون تخصصي اراضي و محيط زيست ديوان عدالت اداري و اظهار نظر مشاورين و ملاحظه استفساريه شماره 178866/10/د مورخ 21/11/1385 رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي مبني بر:
بسمه تعالي
حضرت آيت الله جنتي
دبير محترم شوراي نگهبان
با سلام
« بند (9) ماده (50) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/12/1351 مقرر مي‎دارد: اراضي واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسير راه‎هاي اصلي يا فرعي و يا خطوط مواصلاتي و برق و مجاري آب و لوله‎هاي گاز و نفت قرار مي‎گيرد با رعايت حريم مورد نظر که از طرف هيأت وزيران تعيين خواهد شد از طرف دولت مورد استفاده قرار مي‎گيرد و از بابت اين حق ارتفاق وجهي پرداخت نخواهد شد. ملاک تشخيص محدوده شهر نقشه مصوب انجمن شهر هر محل خواهد بود که قبل از شروع مراحل طرح عمراني مورد عمل شهرداريها باشد.
با توجه به اينکه به استناد مقرره ياد شده بيش از سي سال است که (حق ارتفاق) مورد نظر به صاحبان رسمي اراضي مشمول آن تعلق نمي‎گيرد و دولت وجهي پرداخت نکرده است و هنوز حکم قانوني مزبور استمرار دارد. نظر تفسيري شوراي محترم نگهبان را به استناد اصل چهارم قانون اساسي، در خصوص مغاير شرع بودن و يا مغاير شرع نبودن آن اعلام دارند.»                           
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حداد عادل

 

و ملاحظه پاسخ شماره 22818/30/86 مورخ 8/7/1386 دبير محترم شوراي نگهبان مبني بر:

 

بسمه تعالي
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
نامه شماره 178866/10/د مورخ 21/11/1385
«مبني بر درخواست اظهار نظر درباره بند (9) ماده (50) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/12/1351، موضوع در جلسه مورخ 4/7/1386 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح زير اعلام مي‎گردد:
اطلاق جواز استفاده نمودن دولت از اراضي مذکور خلاف موازين شرع دانسته شد زيرا شامل اراضي که طبق ضوابط شرعي داراي مالك يا ذي‎حق شرعي مي‎باشد نيز مي‎گردد و لذا اطلاق جواز استفاده بدون رضايت مالک يا ذي‎حق در فرض عدم وجود ضرورت مبيحه خلاف موازين شرع مي‎باشد. البته قوانين مصوب پس از پيروزي انقلاب اسلامي که شامل اين موارد مي‎شود لازم است مورد توجه قرار گيرد.
همچنين عدم پرداخت وجه در مواردي که عيناً يا منفعتاً مشمول ضمان يد مي‎باشد ـ مانند مواردي که طبق ضوابط شرعي مالک داشته باشد ـ خلاف موازين شرع بوده و موجب ضمان مي‎گردد.»                                     
دبير شوراي نگهبان ـ احمد جنتي
با اعمال ماده 53 الحاقي به آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1384 پرونده در جلسه 23/1/1389 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان بررسي و پس از بحث و تبادل نظر با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايند.

 

رأي هيأت عمومي

 

نظر به اينکه به موجب لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامه‎هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 17/11/1358، دولت، وزارتخانه‎ها و مؤسسات دولتي، شرکت‌هاي دولتي اعم از اينکه شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام يا تصريح نام باشد يا نباشد و شهرداري‎ها مکلف به پرداخت بهاي عرصه و اعيان مورد تملک گرديده‎اند و به موجب نظريه شماره 22818/30/86 مورخ 8/7/1386 شوراي محترم نگهبان، بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 خلاف موازين شرع اعلام شده است، لذا آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره‎هاي60 مورخ 17/4/1374 و 173 مورخ 21/5/1380، که بر خلاف شرايط فوق‎الذکر انشاء گرديده‎اند، مغاير موازين شرعي تشخيص و به تجويز ماده 53 الحاقي به آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1384 نقض مي‎گردند. 
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري   

 


موضوعات مرتبط: رای وحدت رویه

تاريخ : جمعه سوم بهمن ۱۳۹۳ | 20:48 | نویسنده : حمید رضا رعنا |

قرار عدم استماع دعوا به دلیل فقدان شرایط اساسی است

شعب دادگاه‌ها تصمیمات متنوعی را راجع به پرونده‌های موجود خود می‌گیرند. به تصمیمات دادگاه‌ها رای گفته می‌شود. رای اعم است از قرار و حکم. ممکن است قاضی انواعی از قرارها را به مناسبت‌هایی صادر کند.

ویژگی ‌تمام قرارهای دادگاه‌ها آن است که دخالتی در ماهیت دعوا ندارند. قرار رد دعوا و عدم استماع دعوا به عنوان دو قرار خارج‌کننده پرونده از جریان دادرسی در دادگاه‌ها مطرح هستند. همچنین قرار تامین خواسته به عنوان یکی از قرارهای کلیدی دادگاه محسوب می‌شود. آشنایی با این قرارها در روند دادرسی بسیار با اهمیت است.

قانون از قرار عدم استماع دعوی سخن گفته، اما معیاری در موارد صدور چنین قراری پیش‌بینی نشده است. به اعتقاد شما قرار مزبور در چه مواردی صادر می‌شود؟
در مورد قرار عدم استماع دعوا، قانون‌گذار این قرار را با قرار رد دعوا با هم در بند (ب) ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی که ناظر به قرارهای قابل تجدیدنظر است، آورده است. شاید به این جهت که نتیجه هر دو قرار به زیان مدعی و به سود مدعی‌علیه است. ولی این دلیل موجهی برای یکسانی این دو نوع از قرارها نیست، چراکه ماهیتا با هم فرق دارند. قرار رد دعوا ناظر به مواردی است که یا به علت عدم رفع نقص نسبت به موارد اعلامی دفتر دادگاه، قرار رد دادخواست صادر می‌شود و یا این‌که دادگاه به دعوا رسیدگی کرده و به علت عدم رعایت مقررات قانونی قرار دعوا را صادر کرده است و حال آن‌که در مورد قرار عدم استماع دعوا اصولا رسیدگی توسط دادگاه انجام نگرفته است و مبنای اتخاذ چنین تصمیمی از سوی دادگاه آن است که شرطی از شرایط اساسی اقامه دعوا وجود ندارد.


به عنوان مثال، مدعی در دعوای مطروحه ذینفع نیست، در حالی که به موجب ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه وقتی به دعوایی رسیدگی می‌کند که از سوی شخص ذینفع در دعوا مطرح شده باشد و اگر غیر از این باشد، دادگاه قرار عدم استماع دعوا را صادر می‌کند، نه قرار رد دعوا، زیرا به اصل دعوا و ادعا رسیدگی نکرده است. مانند این‌که خواهری که شاهد عدم پرداخت نفقه خواهر خود از سوی شوهرش است. او به دادگاه مراجعه و دادخواستی به آن مرجع تقدیم می‌کند به این خواسته که مرجع قضایی شوهر خواهرش را به پرداخت نفقه زوجه خود ملزم و محکوم کند. در اینجا اگرچه دعوا، در حقیقت دعوای به حقی است، ولی دادگاه به دلیل این‌که خواهر این خانم در دعوای مطرح شده نفعی ندارد و ذینفع یعنی خواهر این خانم خودش باید اقامه دعوا کند و یا وکیل دادگستری را برای اقامه این دعوا انتخاب کند، طرح دعوا از سوی خواهر موصوف را برخلاف ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی محسوب و ناگزیر به صدور قرار عدم استماع دعوا مبادرت می‌ورزد.
مورد احتمالی دیگر برای صدور قرار عدم استماع دعوا، اقامه دعوای رفع تصرف عدوانی است از سوی مالک بر علیه سرایدار، خادم، کارگر و یا هر امین دیگر بدون ارسال اظهارنامه قانونی و ابلاغ آن به اشخاص مذکور. توضیح آن‌که از شرایط اصلی و اساسی اقامه این نوع از دعوا آن است که مالک قبلا اظهارنامه قانونی مبنی بر رفع تصرف از ملک خود را برای خوانده دعوا ارسال کند و به او ابلاغ شود. این موضوع در ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده است. طبق این ماده، سرایدار، خادم، کارگر و به‌طور کلی هر امین دیگری، چنانچه پس از ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک یا ماذون از طرف مالک یا‌کسی که حق مطالبه دارد مبنی بر مطالبه مال امانی، از آن رفع تصرف نکند، متصرف عدوانی محسوب می‌شود. طبق تبصره این ماده، دعوای تخلیه مربوط به معاملات با حق استرداد و رهنی و شرطی و نیز درمواردی که بین صاحب مال و امین یا متصرف قرارداد و شرایط‌خاصی برای تخلیه یا استرداد وجود داشته باشد، مشمول مقررات این ماده نخواهند بود. بنابراین وقتی مالکی به طرح دعوای رفع تصرف عدوانی اشخاص یاد شده به عنوان امین بپردازد، دادگاه به دلیل این‌که شرط اصلی پذیرفتن این دعوا یعنی ابلاغ اظهارنامه قانونی انجام نشده است، قرار عدم استماع دعوا را صادر خواهد کرد. البته مالک می‌تواند با رفع این نقیصه با ارسال اظهارنامه و ابلاغ آن به طرف و انقضای مهلت ۱۰ روز مقرر در قانون، مجددا در دادگاه اقامه دعوا کند.

برگرفته از http://vakilmaghsood.ir


موضوعات مرتبط: حقوق ، قانون
برچسب‌ها: قرار عدم استماع

تاريخ : چهارشنبه یکم بهمن ۱۳۹۳ | 17:16 | نویسنده : حمید رضا رعنا |
        مطالب قدیمی‌تر >>


.: Weblog Themes By SlideTheme :.